في خطوة تكشف مدى إصرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على تغطية الكوارث والأزمات التي أوقع مصر فيها منذ سطوته على السلطة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي، طلب البنك المركزي المصري من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يدرجا القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي، ضمن بياناتهما الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلي لمصر، وفقا لما أعلنه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء. وتأتي تلك الخطوة للتذكير بالفيلم الشهير “أنا لا أكذب ولكني أتجمل”، إلا أن نظام السيسي حولها وفق منظوره الخاص، إلى الكذب والتجمل، ففي الحالة الأخيرة، فإن حكومة الانقلاب تسعى إلى إضافة الناتج والنمو الذي يشهده الاقتصاد غير الرسمي ليضاف إلى المعدلات الضئيلة التي حققتها لتُظهر للعالم أن الاقتصاد المصري في أضل حالاته على عكس ما يحدث على أرض الواقع. ولعل أبرز أسباب ظهور الاقتصاد غير الرسمي هو الارتفاع المخيف في معدلات البطالة وأيضا عدم قدرة العسكر على ضبط الأسواق ومنح حوافز لصغار المصنعين والتجار للدخول في المنظومة الرسمية، حيث يقدر نصيب المعاملات الاقتصادية غير الرسمية من إجمالي الاقتصاد المصري بما يتراوح بين 50 إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي طبقا لتقديرات فريدريك شنايدر أحد أبرز خبراء اقتصاد الظل بجامعة يوهانس كيبلر في النمسا، وأن أكثر من 60 في المئة من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي طبقا لتقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول مصر (2012). وتابع شنايدر أن عسكر مصر لهم تاريخ طويل في خلق وضع لا قانوني وتركه حتى يكون هذا الوضع هو نفسه، ومعه الترتيب الاجتماعي والسياسي القائم، عرضة دائمة للمساومة والتفاوض، أو فرصة دائمة للإشتباه والتنكيل والقدرة على القمع الشُرطي أو القانوني. وقدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، حجم السوق الموازى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى بحوالى 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أى ما يزيد عن 7 تريليون جنيه، طبقا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف.
