"العربي لاستقلال القضاء" يدين انتهاكات عدالة الانقلابيين ويطالب بمحاكمات عادلة ومنصفة للمعتقلين

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة - برئاسة ناصر أمين أحد مؤيدي الانقلاب البارزين، السلطات المصرية، توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع مراحل الدعاوى الجنائية، وذلك ترسيخا لأوضاع العدالة وحماية لحقوق الانسان .
وأبدى المركز - فى بيان له، قلقه بشأن وجود العديد من الحالات، التى تلقى المركز بشأنها شكاوى من أهالى محتجزين ، بمناسبة الاحداث التى تشهدها مصر في هذه الآونة ، تصادف وجودهم في مسرح الأحداث على سبيل المثال ، ويتم حجزهم لفترات متتالية، دون البت في صحة أو عدم صحة ما ينسب اليهم من اتهامات ، وتتفاقم خطورة هذه الحالات ، سيما مع منع المحامين من حضور التحقيقات ، ووجود العديد من الصعوبات التى يواجهها المحامين لحضور هذه التحقيقات في حالة السماح لهم بالحضور .
واشتكى المركز فى بيانه، من وجود حالات لنساء وأطفال يتم احتجازهم كذلك ، ويتم مد فترات احتجازهم قيد المحاكمة لفترات متكررة، مع عدم توافر مبررات كافية للحبس الاحتياطى فى الوقت الذى تغيب فيه ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بجيث يشمل العوار جميع مراحل الدعاوى، وفقا للعديد من المواثيق والتعهدات ذات الصلة ، بالمخالفة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في المادتين التاسعة والرابعة عشر ، من العهد المشار اليه ، والتى تشير أحكامهما الى أن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لا تقتصر فقط على محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعى في محاكمة علنية، يضمن له فيها كافة حقوق الدفاع ، والحق في الطعن أمام محكمة أعلى، ولكنها تبدأ منذ لحظة القبض على المطلوبين أو المتهمين، واحتجازهم في أماكن لائقة وألا يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجى مع تمكينهم من الاتصال بذويهم وبمن يرون للدفاع عنهم، ومثولهم للتحقيق في أسرع وقت ممكن و في سرية بواسطة جهاز قضائي مستقل للبت في التهم الموجهة بحقهم وإلا وجب الافراج عنهم فورا ، وصولا الى محاكمتهم وانتهاء بالطعن في الأحكام .
وطالب البيان الجهات القضائية التى تخضع لسلطات الإنقلاب وعلى رأسها النائب العام، بضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والاجراءات، لتمكين المحامين من آدائهم لمهام مهنتهم ، وحضورهم التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المحتجزين ، وتمكين المحتجزين من الاتصال بزويهم أو بمن يرون للدفاع عنهم، مع ضرورة إيلاء الاعتبار ، لرسرعة مثول المتهمين أمام جهة قضائية بلا تأخير لا مبرر له، وذلك ترسيخا لقواعد العدالة وحماية لحقوق الانسان، واحتراما لتعهدات مصر والتزاماتها الدولية .
الجدير بالذكر ان هذا البيان هو الأول من نوعه والذى اصدره المركز وتناول نقدا صريحا لسلطات الضبط والتحقيق علاوة على قادة الانقلاب الدموى بالرغم من أن المركز شارك مطلع الإسبوع الجارى فى لقاء وزير داخلية الانقلاب محمد ابراهيم ولم يشهد الإجتماع اى ادانة لموقف الحكومة تجاه مجازر الحرس الجمهورى والمنصة وعمليات الإبادة الجماعية التى تمت فى رابعة العدوية وفق تقريرى هيومنريتس وتش والعفو الدولية.