أعلنت حكومة الانقلاب إلغاء عطائين لطرح أذون خزانة على آجال تصل إلى 3 سنوات وسبع سنوات للمرة الثالثة منذ مطلع الشهر الجاري. وقالت وزارة المالية، في بيان لها: إنها ألغت العطاءات لأن أسعار الفائدة المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي ولا المالي الجيد. وكانت الوزارة قد أرجعت السبب في عطاءات مماثلة إلى طلب المستثمرين والبنوك أسعار فائدة أعلى وذلك رغم رفع حكومة الانقلاب أسعار الفائدة في الأساس. وكان البنك المركزي أعلن عزمه طرح سندات خزانة بقيمة ملياري جنيه لأجل 3 سنوات وأخرى بقيمة مليار ونصف المليار جنيه لأجل 7 سنوات. وقال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إن إعلان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أنه اتفق مع رئيس حكومة الانقلاب على حصول شركات القطاع العام على قروض دون موافقة وزير المالية يؤكد أن القطاع العام بات فريسة متهالكة لكل من هب ودب. وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، مساء الثلاثاء، أن القطاع العام بات يعاني من مشاكل مالية كبيرة جدا وأصبحت كثير من المصانع خارج الخدمة وأغلبها أصبح مدينا، مؤكدا أن أزمة القطاع العام متمثلة في الشق الإداري أكثر منها في جانب التمويل. وأوضح شاهين أن إلغاء حكومة الانقلاب طرح عطاءين يأتي بسبب أزمة القروض التي تشكل عبء كبيرا على الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن تركيا طرحت عطاءات بفائدة 25% بينما معدل الفائدة في مصر 19%، كما أن معدل التضخم في مصر غير حقيقية متوقعا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة.
