نيفين ملك: لجنة تعديل الديتور "المعينة" تسارع للانقضاض على الثورة وتمكين مبارك مجددا

أعدت "اللجنة المعينة" من سلطات الانقلاب نسخة للتعديلات الدستورية سيتم تسليمها غدا الأحد للرئيس المؤقت المعين من نظام الانقلاب وبالمقارنة نجد الفوارق الجوهرية بينها وبين الدستور الشرعي للبلاد دستور 2012 المستفتى عليه شعبيا بنسبة 64 % باستفتاء حر ونزيه وبإشراف قضائي كامل، وضعه لأول مرة لجنة تأسيسية شعبية منتخبة على درجتين فقد انتخبها مجلس الشعب المنتخب واختار أعضاءه المنتخبين لجنة المائة التي صاغته وهو إجراء لم تشهده تاريخ وضع الدساتير المصرية، فهذه الجمعية التأسيسية "لجنة المائة" المنتخبين مثلت القواعد المجتمعية ولم تكن لجنة نخبوية فوقية كاللجان السابقة.
كذلك تم وضعه بتوافق وطني ومشاركة مجتمعية واسعة، حيث قامت لجنة الحوار والتواصل المجتمعي فيها بجولات ميدانية جابت جميع المحافظات لتمكين جميع الشرائح من المشاركة فيه وتقديم مسودات، وشكلت لجان استماع كآلية أخرى للتواصل مع الخبراء والشباب والناشطين والقوى الحية من منظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية.
تواصلت أعمال الجمعية التأسييسة على مدار ستة أشهر بالليل والنهار بشفافية كاملة وتم بث الجلسات العامة على الهواء مباشرة ليعلم الجمهور طبيعة المواد وإعطاءهم آليات للتعقيب والتنقيح عبر موقعها الالكتروني وآليات آخرى.
أما لجنة الانقلاب للتعديلات الدستورية فهي لجنة معينة تعمل سرا وفي الغرف المغلقة وفرضت على الشعب فرضا وتسارع الزمن لإصدار تعديلات تنقلب على الدستور الشرعي للبلاد بينما يعد التمسك بالشرعية الدستورية هي جوهر مطالب مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب من أجل الحفاظ على الإرادة الشعبية التي أفرزت الدستور.
من جانبها أكدت نيفين ملك محامية وناشطة حقوقية بداية أن الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور البلاد دستور 2012 جمعية منتخبة في حين تم إسناد مأمورية تعديل الدستور في اللجنة المشكلة لجمعية معينة، بل معينة بالاسم تحديدا.
وحول عملية سلق تعديلات الدستور من اللجنة المعينة أوضحت "نيفين" ل"الحرية والعدالة" أن الوقت بالنهاية غير كافي تماما لأننا أمام انقسام سياسي ومجتمعي، بينما تحاول اللجنة بسرعة فرض الأمر الواقع بوقت قصير، والنتيجة عدم وجود استقرار حقيق في ظل إقصاء فصائل من المجتمع وانفراد بإرادة محددة لأناس معينين وليس اللجوء لإرادة واختيار الشعب.
وحول إلغاء مادة العزل السياسي بالتعديلات المقررة كشفت "نيفين" حقيقة الرغبة الأساسية في استعادة نظام مبارك الواضحة للغاية، فنظامه بشخوصه تريد العودة بالقوة للحياة السياسية وتعصف بحقوق الأحزاب، وتفرض نفسها بنصوص دستورية بنظام انتخابات فردية لاستعادة السيطرة بنفس المنهجية على الدوائر بنفس رجاله لالتهام الثورة ومكتسابتها، وهذه مشكلة حقيقية وخطر كبير يواجه الشعب المصري وهي عودة نظام الفساد والاحتكار واختلاط السلطة بالمال.وعودة لما حذرنا منه وعلى الجميع الآن ممن رفضوا هذه المادة وقت وضعها أن يعلموا قيمتها وكيف توقعت واحتاطت وحصنت الثورة ضد عودة إنتاج نظام مبارك
وأوضحت "نيفين" أن هذه اللجنة المعينة تسير وفق طريقة الهرم المقلوب ، فبينما بعلم السياسة والقوانين والدساتير تأتي قضية الصياغة كمرحلة نهائية، والمرحلة الأولى يضع فيها المجتمع بمختلف شرائحه وفصائله والسياسيين بمختلف انتماءاتهم بعد توافق مجتمعي رؤيته وما يعبر عن هويته ثم يتم صياغة ما تم التوافق والاتفاق عليه، وهذا ما حدث بصناعة دستور البلاد، أما اللجنة المعينة في ظل الانقلاب قامت بصياغة ما تريد من تعديلات وحدها أولا وغاب عنها أي توافق سياسي أو مجتمعي وتجاهلته واعتبرته مسألة لاحقة غير أساسية مخالفة خط وضع الدساتير المتعارف عليه.
وحذرت نيفين من أن هذه الطريقة لن تؤدي للاستقرار ولن تنهي المرحلة الانتقالية، فحكمة الدساتير والالتزام بها ينبع من إرادة واضعيها بالالتزام بها وقبولها مما يجعل القاعدة الدستورية ملزمة للجميع حيث يضعها الشعب لنفسه، وليس أن تأتي مجموعة معينة تضعها وتفرضها عليه.
وأكدت نيفين أن هذه اللجنة المعينة كتبت تعديلاتها بإقصاء الغير والتيارات السياسية وهذا لن يحدث توافق أو استقرار، لأننا نجد حالة تستهدف فرض الأمر الواقع على مجتمع يعيش حالة انقسام وغياب لفصائل مما يجعلنا في دائرة مفرغة بمراحل انتقالية لا تؤدي لاستقرار سياسي واقتصادي.
ونبهت "نيفين" إلى حاجة مصر لتحقيق التوافق وفتح أفق حلول سياسية بمشاركة كافة أطياف المجتمع لإيجاد استقرار حولها.
وحول ما تأكد لدى الكثير من تقييد الحريات بنية مسبقة في التعديلات أكدت "نيفين" أن باب الحريات بدستور 2012 من أعظم الأبواب وجاء نتيجة توافق مجتمعي واسع، وشهد بذلك مؤسسات أكاديمية بدراسات بحثية في فرنسا والنمسا.