رغم الحقائق .. لماذا هاجم الانقلاب تقرير "رايتس ووتش" عن أهالي سيناء ؟!

شنت سلطات الانقلاب هجوما حادا على تقرير " منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، حول الحملة التي يقوم بها الجيش المصري على سيناء بأنها خلقت حالة نقص في الإمدادات الغذائية والدواء للآلاف من سكان المنطقة، وهي الاتهامات التي نفاها المتحدث باسم الجيش المصري.
وذكر التقرير أن "الحملة العسكرية ضد فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء فرضت قيودا صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا".
ونقل التقرير عن سكان بالمنطقة قولهم إنهم "شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية".
وطالبت المنظمة بتوفير الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح لمنظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر المصري بتوفير الموارد الفورية لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين.
إلا أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" لم يعجب سلطات الانقلاب، التي خصصت برامجها وصحفها لمهاجمة التقرير بدلا من التحقيق فيه.
وبادر متحدث العسكر العقيد تامر الرفاعى، باستنكار تقرير المنظمة، زاعما أنه جاء "مغايرا للحقيقة تمامًا ومعتمدا على مصادر غير موثقة في سرده للتفاصيل عن العمليات في سيناء".
وقال المتحدث العسكري إن "القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية وتتعامل مع أي طوارئ قد تستجد، وتقوم القوات المسلحة بالتنسيق بصورة مستمرة مع كل الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات".
وأضاف الرفاعي أن "القوات المسلحة تقوم أيضا بتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الطازجة ومنتجات الألبان للأهالي، فضلا عن توزيع الحصص الغذائية على الأهالي بمناطق العمليات وفتح العديد من منافذ الخدمة الوطنية لتوفير أي منتجات غذائية أخرى".
في الوقت الذي تدحض فيه الصور والفيدوهات واستغاثات أهالي سيناء مزاعم متحدث العسكر، وتفضح كذبه، بعد تهجير أهالي سيناء، وبث فيديوهات حية توضح معاناتهم في الحصول على الغذاء والدواء والتنقل للمستشفيات والمدارس.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن "أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. تنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين".
ودخل على الخط الرفاعي ممدوح رمضان، متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، زاعما ان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن نقص الإمدادات الغذائية لسكان سيناء منذ انطلاق العملية الشاملة سيناء 2018 غير صحيح، زاعمًا أن المخازن التابعة للشركة العامة للجملة بها احتياطات من السلع الأساسية في شمال سيناء تفوق الاحتياطات الموجودة في كل مناطق الجمهورية.
وكانت قد قالت "هيومن رايتس ووتش" إن حملة حكومة الانقلاب ضد فرع تنظيم "الدولة الإسلامية داعش" في شمال سيناء، خلّفت نحو 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية منذ 9 فبراير 2018.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" خلال تقرير لها أمس الأحد، حكومة الانقلاب توفير الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح لمنظمات الإغاثة مثل "الهلال الأحمر المصري" بتوفير الموارد الفورية لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين. وشملت الحملة العسكرية ضد "داعش" في شمال سيناء فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا.
ويقول السكان إنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية. كما حظرت السلطات بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة. قطعت السلطات المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. وبحسب المنظمة "تنحو أعمال اجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين". وتحظر سلطات الانقلاب التغطية الإعلامية المستقلة من المناطق المتضررة.