السعودية تقترض 16 مليار دولار.. أكبر قرض في تاريخها من بنوك عالمية

قالت مصادر بنكية سعودية لموقع "اليوم نيوز" الإخباري، إن المملكة العربية السعودية أغلقت قرضًا مجمعًا ثمنه 16 مليار دولار، وتضم العملية التجارية التي أُغلقت في 19 مارس، قرضا بثمن 8.35 مليارات دولار وتمويلا بنظام المرابحة بسعر 7.65 مليارات دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وساهم في القرض- استنادا لوكالة "رويترز"- 15 مصرفا بنكيا، وهي مصارف "إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورغان"، و"ميتسوبيشي يو.إف.جيه"، وبنك الصين، و"سيتي مصرف"، و"كريدي أجريكول"، و"مصرف ميزوهو"، و"المصرف الصناعي والتجاري الصيني"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بي.إن.بي باريبا"، و"غولدمان ساكس"، و"سوسيتيه جنرال"، و"مصرف أوف الولايات المتحدة ميريل لينش"، و"دويتشه مصرف"، و"مورغان ستانلي".
ويشمل القرض تمديد الاستحقاق إلى 2023 من 2021، ويقل تسعير العملية التجارية 30% عن القرض الأصلي الذي كان يسدد 120 نقطة أساس فوق سعر النفع المعروض بين مصارف لندن (ليبور)، ليكون في الاتفاق الحديث 84 نقطة أساس فوق ليبور.
وكانت سلطات المملكة قد بدأت الاستدانة من المتاجر العالمية عن طريق قروض وسندات قبل عامين؛ بهدف تعويض ما فقدته خزائنها نتيجة لانهيار أسعار البترول، وتشمل تدبير "بصيرة 2030" التي تباشرها المملكة تقليص الاعتماد على البترول، وتنويع موارد الاستثمار، وتحديث قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، وتوقّع "مصرف أوف الولايات المتحدة الأمريكية ميريل لينش"، في شهر يناير السالف، أن تتصدر المملكة السعودية لائحة إصدارات معدات الدين السيادية دوليا أثناء 2018، وهذا بثمن 20 مليار دولار.
وقال مكتب إدارة الدين العام في يناير الماضي، إنه طلب مقترحات من بنوك لإعادة تمويل التسهيل. وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017 إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، بينما كان 13.1% في 2016. وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي، عن موازنتها للعام 2018، بعجز يقدر ب52 مليار دولار، وإنفاق يبلغ نحو 261 مليارا.
وتشمل خطة "رؤية 2030" التي تباشرها المملكة، خفض الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.
وشهدت احتياطيات المملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي، تراجعا حادا في فبراير الماضى، وصلت إلى 27.2 مليار ريال (ما يعادل 7.25 مليارات دولار)، ويعتبر ذلك هو أضخم تقهقر شهده الاحتياطي السعودي في الأشهر الأخيرة.