تصدر اليوم محكمة جنايات بلبيس حكمها بحق 11 مواطنا من بلبيس محال أوراق 3 منهم لمفتى الانقلاب لأخذ الرأى فى إعدامهم، في القضية رقم 63807 جنايات بلبيس لسنة 2015، بزعم قتل أحمد محمد السعيد "خفير" وإصابة شرطين بمركز شرطة بلبيس بتاريخ 17 مايو 2015. والمحال أوراقهم للمفتى بينهم المعتقل سلطان عمران (حضوري) إضافة لاثنين آخرين غيابيا وهما: محمد السيد محمد ومحمد إبراهيم محمد فاضل. كتائب حلوان وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات القضية المعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان". ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية، البالغ عددهم 215، تزعم نيابة الانقلاب أنهم "في الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمحافظتي القاهرة والجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي". أمن دمياط كما تواصل محكمة جنايات دمياط جلسات القضية الهزلية رقم 1273 جنايات لسنة 2013، والمعروفة إعلاميا بحرق مقر الأمن الوطنى بدمياط عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وتضم 14 من رموز العمل الشعبى والمجتمعى بدمياط، بينهم عميد كلية طب الأزهر بدمياط سابقا. ولفقت نيايبة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم حرق مقر الأمن الوطنى وحيازة الأسلحة والاعتداء على المواطنين وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وحيازة قنابل مولوتوف. حبس الصحفيين كما تنظر نيابة أمن الدولة العليا فى تجديد حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر، واللذين ظهرا بعد اختفاء قسرى لمدة 14 يوما، عقب اعتقالهما يوم الأحد 4 فبراير الجارى أثناء توجههما من منزلهما بمنطقة المريوطية بالهرم لمقر عملهما من قبل قوات أمن الانقلاب والتى لفقت لهما اتهامات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر. كما تنظر نيابة الانقلاب بمركز ههيا فى الشرقية فى تجديد حبس 22 مواطنا تم اعتقال معظمهم من مأدبة غداء، فيما عرف إعلاميا ب"ضيوف الحسينية" المختطفين منذ ما يزيد عن عام، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بانضمام لجماعة محظورة والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.