عبد الحكيم الشامي يكتب: انتبه.. الدولة لن ترجع إلى الخلف

أكثر من 50 حملة تشويه قادها إعلاميو نظام مبارك المخلوع ضد الرئيس محمد مرسى خلال العام الأول من حكمه، و24 دعوة لمليونية، لم يحرز أى منها هذا اللقب حقيقة، و5821 مظاهرة واشتباكا مع رجال الشرطة و7709 وقفات احتجاجية وفئوية، كلها تهدف إلى تعويق سلطة الشعب ومصادرة اختياره، لرئيس منتخب، لأول مرة فى تاريخه.
شعب عانى الكثير تحت حكم قيادات من المدارس الفكرية العلمانية والتغريبية نفسها التى يعلو صوتها الآن بالانقلاب على الشرعية، يراد له أن يعود إلى عصر الوصاية ويدخل كهوف الحكم الجائر الظالم الفاسد مرة أخرى، وهذا أمر مستبعد بكل المقاييس، فالمقدمات الموجودة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، سياسيا وتنفيذيا وقضائيا وشعبيا، تؤدى إلى نتائج تؤكد حتمية انتصار الثورة وعدم الرجوع إلى الوراء، والقوى التى حمت الثورة وكانت سببا -بعد توفيق الله- فى نجاحها، هى القوى نفسها التى تحمى الآن نظام الدكتور محمد مرسى وتقف وراءه، ورهان المزايدين على إسقاط النظام بالقوة سيبوء بالفشل بإذن الله.
وإذا نظرنا إلى ما أنجزه الرئيس خلال العام الأول من حكمه فى مجال واحد وهو "التحول الديمقراطى"، سيتأكد لنا، دون شك، أننا أمام إصرار على انتقال حقيقى بمصر من حالة الدولة الشمولية البوليسية إلى الدولة الديمقراطية الحديثة، وهو ما يثبت أركان نظام مرسى ويدعم شرعيته، لأنه يحقق فعلا، لا قولا فقط، أهداف الثورة.
الحقائق التى سأذكرها عما أنجزه الرئيس فى التحول الديمقراطى ربما تخفى على كثيرين، وربما نجح إعلام التضليل فى تشويهها، لكنها ستبقى ثابتة فى التاريخ.
فى مجال الحريات تم إطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا فى قضايا تتعلق بالثورة، بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية، كما تم إلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم فى بعض الجرائم التى ارتكبت فى أثناء الثورة بهدف مناصرتها، عدا جنايات القتل العمد، وكذلك انتهت تماما حالات الاعتقال السياسى.
وفى مجال العدالة الانتقالية شكّل الرئيس لجنة تقصى حقائق جديدة لجمع معلومات عمن تسببوا فى قتل شهداء الثورة، كما أنشأ نيابة للثورة، وصدر تقريران كشفا أدلة تم طمسها وسوف تسهم فى إعادة المحاكمات الجنائية لرموز الفساد والإجرام، كما تم تقديم تعويضات لأسر الشهداء والمصابين وتوفير تعويضات لمن مورس عليهم التعذيب طوال سنوات حكم المخلوع.
وحرص الرئيس على إرساء دعائم دولة القانون، فنفذ أحكام القضاء التى ألغت قرارات متعلقة بسلطاته، مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية.
وفى مجال حقوق المرأة والأقباط، وقع الرئيس مبادرة دعم وحماية المرأة، ورعى حوارا مجتمعيا لصياغة حزمة من السياسات العامة للنهوض بوضع المرأة فى مختلف المجالات، وتم إعداد مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة فى مختلف المجالات، وإنشاء وحدة بوزارة الداخلية تختص بجرائم التحرش وأنواع جرائم العنف كافة ضد المرأة، كما تم تعيين 14 قبطيا أعضاء بمجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة.
وللفصل والتوازن بين السلطات تم نقل سلطة التشريع كاملة من الرئيس إلى مجلس الشورى بمقتضى الدستور، وكان إصدار الرئيس للدستور الذى وافق عليه ثلثا من ذهبوا للاستفتاء عليه، هو قمة الأعمال المتعلقة بملف التحول الديمقراطى.
هذه القرارات المهمة تؤكد أننا على أعتاب عهد جديد ودولة ديمقراطية حقيقية، فهل يفهم الشعب مغزى محاولات الرجوع بنا إلى الوراء؟ أعتقد أنه يفهم وسيفهم، ولكننى على يقين بأن الدولة لن ترجع أبدا إلى الخلف.