البنك المركزي: تراجع عجز ميزان المدفوعات ل2.1 مليار دولار

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة (يوليو- مارس) من السنة المالية 2012 - 2013 عن تراجع العجز الكلي لميزان المدفوعات ليقتصر على 2.1 مليار دولار مقابل عجز بلغ نحو 11.2 مليار خلال الفترة المقبلة من السنة المالية السابقة.
وأوضح تقرير البنك المركزي حول ميزان المدفوعات الذي صدر اليوم الأربعاء- أن تراجع العجز الكلي لميزان المدفوعات جاء نتيجة لانخفاض العجز الجاري ليسجل نحو 3.9 مليار مقابل 7.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، انعكاسًا لتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 0.7 مليار دولار وارتفاع كل من الإيرادات السياحية بنحو 1,0 مليار دولار لتسجل 8.1 مليار مقابل 7.1 مليار العام المالي السابق.
وبلغت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 1,0 مليار لتصل إلى نحو 13.9 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار العام السابق.
وأسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة).
وأوضح البنك المركزي في تقريره أن عجز الميزان التجاري انخفض بمعدل 7.2% ليبلغ نحو 23.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو – مارس) من السنة المالية (2012 -2013) مقابل نحو 24.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وأكد البنك المركزي أن انخفاض الميزان التجاري جاء نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.7% لتسجل نحو 19.3 مليار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، واستقرار المدفوعات عن الواردات السلعية عند نفس المستوى لتسجل نحو 43.6 مليار دولار.
كما شهد فائض الميزان الخدمي بمعدل 35.8% ليصل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو – مارس) من السنة المالية (2012 -2013) مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وذلك انعكاس لارتفاع لإيرادات السياحة بمعدل 14.0% لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 14.1% لتصل 114.6 مليون ليلة مقابل 100.4 ليلة الفترة المقابلة في العام المالي السابق، كما ارتفعت متحصلات خدمة النقل بمعدل 3.9% نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصري، في حين تراجعت رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 3.9% لتقتصر على نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة (يوليو- مارس) من السنة المالية (2012 -2013) انخفاض صافي التدفق للخارج في بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على 790.9 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 4.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة للعام المالي السابق، وجاء ذلك نتيجة لتعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافي مبيعات اقتصر على 14.7 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة للعام المالي السابق.
وشهدت الفترة من (يوليو- مارس) في العام المالي الحالي ارتفاع صافي التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 1.4 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة للعام المالي السابق.
وشهد الارتفاع نتيجة محصلة لانكماش صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترول ليقتصر على نحو 607.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وكذلك نتيجة تراجع الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رءوس أموالها) إلى صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.0 مليار دولار خلال الفترة المقابلة للعام المالي السابق.