«الحديدي»: مصر لا يمكنها الذهاب للتحكيم الدولي دون موافقة إثيوبيا

أكد الدكتور علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة، واستدرك قائلا: "لكن لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي على ذلك، فموافقة طرف واحد لا تكفي".
وقال الحديدي، اليوم الأربعاء، مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة، إن هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الإثيوبي إذ أن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وبغض النظر عن النتائج، وما إذا كان هناك استكمال للورقة، ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء إلى هذه الورقة مثل التحكيم والمفاوضات السياسية والعديد من الأدوات الأخرى.
وأضاف، أنه من ثم فإن لهذه الورقة أهميتها وهي تعضد من الموقف المصري، فإذا أشارت إلى وجود نقص في الدراسات فإن ذلك يدعم من موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات.
ومن جانبه، رأي سكرتير الرئيس للشئون الخارجية المهندس خالد القزاز، خلال اللقاء، أن تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد "النهضة" الإثيوبي في صالح مصر، لأنه يقول أنه من غير الممكن الحكم على أضرار السد على دولتي المصب، ومن ثم فإنه يتعين على إثيوبيا القيام بمزيد من الدراسات، وأن الوضع الحالي يشكل بعض الضرر وهو ما يمثل ضغطا علي أثيوبيا لتقديم المزيد من الدراسات.
وأشار إلى أن ملف المياه هو ملف أساسي في العلاقات المصرية الأفريقية ويقع على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر تسعى لاتخاذ خطوات لحماية مصالحها وتنمية وتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وقال: إن الخطوات التي تم اتخاذها أدت إلى اقتناع أثيوبيا بضرورة تشكيل لجنة من الدول المعنية لمعرفة أضرار السد، وأنه قبل إنشاء تلك اللجنة لم تعط أثيوبيا أي معلومات عن السد غير أن مجهودات مصر علي المستوى الأفريقي والدولي أثمرت عن قبول أثيوبيا لتشكيل اللجنة رغم تأكيداتها أنه لا تأثير عل حصة مصر من المياه وأن السد هو لتوليد الكهرباء.
وأضاف القزاز، أن جهود مصر نجحت أيضا في وقف التمويل الدولي للسد لأن إثيوبيا لم تثبت أنه لا يضر بمصر والسودان، وأننا نواصل العمل على إجراء مفاوضات على مستوى عال مع إثيوبيا لتعلن عن التزامها بعدم الإضرار بمصر ومواصلة الضغوط في هذا الشأن هو أمر ضروري لنضمن عدم الإضرار بمصالحنا.
وأشار إلى أن هذا السد هو لإثيوبيا بمثابة مشروع قومي مثل السد العالي عندنا يلتف حوله شعبها ويمثل لهم بارقة أمل نحو المستقبل، فلديهم تحديات داخلية ويحتاجون إلي تنمية، ولكن لابد أن تكون هناك حدود لهذا المشروع ويجب علي الطرف الإثيوبي أن يدرك أنه لا يمكنه الإضرار بدول المصب، وهو يحاول إقناع مصر والسودان بأنه ليس هناك أضرار، ولم يثبت باليقين أن هناك ضررا ولكن على الطرف الإثيوبي إثبات أن السد لا يضر بمصر.
وأوضح سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، حتى هذه اللحظة لم نتوافق على بناء السد الإثيوبي، الذي هو الآن في مرحلة التجهيز لإنشائه كما لدينا اعتراضات على اتفاقية "عنتيبي" لدول حوض النيل، والسد يمكن أن يكون كارثيا على مصر والسودان، وحسب تصميمه فإنه يؤثر على دولتي المصب ويمكن أن يدار بشكل يحد من الأضرار أو يزيد منها، ولكن بالتنسيق مع الطرف الإثيوبي، مضيفا، أننا نطالب بشكل صريح إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر، وأن تلتزم بذل وتقدم التزاما نستطيع استخدامه في المحافل الدولية ولن نكتفي بهذا الالتزام، ولكن سنطالب بلجنة ثلاثية تشرف على بناء وإدارة السد لضمان عدم الإضرار بنا .