مصر والبرازيل تشددان على ضرورة بدء انتقال سياسي للسلطة في سوريا

أكد البيان الختامي المشترك حول زيارة الرئيس مرسي للبرازيل على دعم الجانبين المصري والبرازيلي للتطلعات المشروعة التي يطالب بها الشعب السوري، وإدانتهما لجميع أشكال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان مع التأكيد على تولي الحكومة السورية المسئولية الرئيسية في وضع حد لهذا العنف.
كما شددت مصر والبرازيل على ضرورة نبذ العنف باعتباره عنصرا جوهريا لبدء عملية انتقال سياسية يقودها الشعب السوري بدعم المجتمع الدولي.
واتفق الرئيسان على أن اتفاق جنيف الذي توصلت إليه مجموعة العمل حول سوريا يمثل أساسا ثابتا لحل الأزمة السورية، وجددا معارضتيهما لأي نوع من تزويد الصراع السوري بقوة عسكرية جديدة.
كما طالب الجانبان، جميع الأطراف السورية بذل جهود مضنية لعقد مباحثات تهدف إلى التوصل لحل سياسى يعتمد على اتفاق جنيف.. وأشار الجانبان إلى تداعيات الأزمة السورية التي أسفرت عن زعزعة استقرار الدول المجاورة مما يستدعى ضرورة منح المزيد من المساعدات للدول التي تستضيف اللاجئين.
وأعلن الجانبان تأييدهما الكامل للمبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمى فى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية، وعلى خلفية تدهور الوضع الانسانى فى سوريا، دعا الزعيمان جميع الأطراف إلى السماح بدخول المنظمات الانسانية
بشكل فورى وآمن وبدون أى عوائق حتى تصل لكل من يحتاج إلى المساعدات.
وفيما يتعلق بنزع السلاح: وفى إشارة إلى استمرار وجود أسلحة نووية تمثل تهديدا للبشرية وللسلام والأمن الدوليين، أكدت البرازيل ومصر التزامهما بتحقيق عالم خال من جميع الأسلحة النووية معربين عن قلقهما إزاء الدور الرئيسى لهذه الأسلحة فى المجالين
العسكرى والأمنى، فضلا عن تحويل العديد من الموارد إلى عمليات تطوير متواصلة لترسانات نووية والتى يمكن استغلالها فى صورة أفضل فى إقامة تعاون فى مجال التنمية الاجتماعية-الاقتصادية والترويج للسلام والاستقرار.
كما اتفق الجانبان على ضرورة أن يسفر مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الحالي والذى يواصل أعماله حتى عام 2015 عن تعزيز تطبيق التزامات نزع السلاح النووى بموجب البند السادس من المعاهدة.. وباعتبارهما عضوين مجموعة "تحالف الأجندة الجديدة لنزع أسلحة الدمار الشامل"، تلتزم مصر والبرازيل بمضاعفة جهودهما حتى تقوم الدول المسلحة نوويا بإزالة تامة للأسلحة النووية.
وأعرب الرئيسان عن أسفهما إزاء تأجيل انعقاد المؤتمر الدولى من أجل منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لعام 2012، مؤكدين على أهمية المؤتمر الذى يعتبر عنصرا جوهريا فى مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية معربين عن أملهما فى عقد المؤتمر فى أقرب وقت ممكن داعين جميع دول المنطقة المشاركة فى هذه المبادرة.
وبالنسبة للقضية النووية الإيرانية: اتفق الجانبان على أن الديمقراطية وحدها هى التى يمكن أن تقدم حلا للقضية النووية الإيرانية حيث أكدا دعمهما لاستمرار المفاوضات بين إيران ومجموعة " 5+1 " على أساس المعاملة بالمثل وأسلوب الخطوة خطوة وبما يتفق
مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إطار مساعى الكشف عن المسائل العالقة المرتبطة بالبرنامج النووى الإيرانى.
كما أكدا على أن أى عمل عسكرى أحادى الجانب يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وسيخلف عواقب لا يمكن التنبؤ بها على سلام وأمن المنطقة ككل. وجدد الرئيسان تأكيدهما على حق إيران فى اجراء أبحاث وانتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وفقا
لالتزامها باتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة.
ووفقا للبيان الختامي المشترك ، فقد سلط الرئيس محمد مرسي ونظيرته البرازيلية ديلما روسيف الضوء على تحسن ظروف السوق المالية في الاقتصاد العالمي على الرغم من أن حالة الانتعاش لاتزال ضعيفة ومعدلات البطالة آخذة فى الارتفاع لاسيما في الاقتصادات
المتقدمة.
وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول تحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة على الأداء الاقتصادي للاقتصاديات الناشئة والنامية.
وأكد الرئيسان أهمية ضمان أكبر قدر من التوافق بين استراتيجيات مكافحة الأزمة والجهود المبذولة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل ، مع تجنب التأثير السلبي الناجم عن تخفيف القيود النقدية لفترات ممتدة في الاقتصاديات المتقدمة.
وحول إصلاح المؤسسات المالية الدولية.. أكد الرئيس مرسي ونظيرته البرازيلية التزامهما بإصلاح المؤسسات المالية الدولية والتي تحتاج إلى التكيف مع النمو النسبي المتزايد للبلدان الناشئة والنامية في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق ، شددا على أهمية التنفيذ العاجل لحصة الدول التى أقرها صندوق النقد الدولي عام 2010 وإصلاح الحوكمة، ومواصلة التقدم نحو التوصل إلى اتفاق حول صيغة الحصص ومؤتمر لمراجعة نظام الحصص الخامس عشر بحلول يناير 2014.
وفيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية ، هنأ الرئيس مرسي نظيرته البرازيلية على نتائج
عملية اختيار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (طشد). ومن جهتها ..أشادت الرئيسة روسيف بدعم مصرالثمين لفوز المرشح البرازيلي السفير روبرتو ازيفيدو بمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.
وإدراكا لأهمية منظمة التجارة العالمية، اتفق الزعيمان على أن الختام الناجح والطموح والشامل والمتوازن للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف تحت مظلة مؤتمر الدوحة للتنمية سيسهم في النمو الاقتصادي المستدام الذي ينبغى ان يكون التطور الاقتصادي شاملا وموجها نحو التنمية.
كما ينبغي أن يتوصل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية القادم في بالي في شهر ديسمبر القادم إلى نتائج متوازنة تأخذ فى الحسبان احتياجات وتطلعات البلدان النامية ، فضلا عن جميع الأعضاء.
بيان ختامي مشترك: زيارة مرسي دشنت... إضافة 5 وأخيرة
وأكد الرئيس محمد مرسي ونظيرته البرازيلية ديلما روسيف على أهمية الحوار بين دول الجنوب-جنوب والتعاون كوسيلة للمساهمة في إقامة نظام عالمي يقوم على أكبر قدر من العدالة والتضامن والإدماج.
وجددا التزامهما بتعزيز آليات التعاون بين المناطق الأقليمية بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين دول الجنوب جنوب ، وشددا على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي بينهما في مختلف مؤسسات دول الجنوب جنوب.
وفي هذا السياق ، أعرب الرئيس مرسي عن اهتمام مصر وتشجيعها للجهود التي تبذلها دول البريكس ومنتدى حوار آى بى إس إيه (البرازيل والهند وجنوب أفريقيا) في مختلف المجالات.
وجددت الدولتان التزامهما بتعزيز آليات التعاون بين قارة أمريكا الجنوبية والدول العربية وبين أمريكا الجنوبية والقارة الأفريقية من خلال قمة دول أمريكا الجنوبية والعربية (أسبا) وقمة أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
وأشارا إلى أن مؤتمر القمة الثالث لأسبا (ليما فى 2 أكتوبر 2012) والدورة الثالثة لقمة أمريكا الجنوبية وأفريقيا (مالابو فى 22 فبراير 2013) كانت ناجحة للغاية واتفقا على مواصلة المشاركة في تعزيز الآليتين.
واتفق الرئيسان على أهمية تعزيز الإطار المؤسسي للتعاون بين البرازيل وجامعة الدول العربية ، وفى ضوء ذلك دعا الرئيسان إلى افتتاح مكتب لجامعة الدول العربية في العاصمة برازيليا ورغبة البرازيل في الحصول على تمثيل خاص فى الجامعة بالقاهرة.
وأعلنت البرازيل ومصر عن قرارهما العمل مع الأطراف المعنية الأخرى لوضع الأساس القانوني اللازم للبرازيل للحصول على تمثيل خاص فى جامعة الدول العربية.
وفي ختام اجتماعهما ، أعرب رئيسا الدولتين عن تصميمهما على مواصلة جهودهما نحو تعميق لعلاقات بين البرازيل ومصر ومتابعة مساعيهما بشكل أوسع على الأصعدة الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف.