صرح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن قرار إعلان نادى القضاة بطنطا شطب عضوية النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وأيضًا قرار شطب شخصه من الاشتراك بنادى القضاة بطنطا هو قرار منعدم الصحة لمخالفته للائحة النادى. وأضاف دويدار أن النادى لم يلتزم باللوائح الأساسية التى يتم على أساسها شطب العضو، وان ذلك يعتبر مخالفة للائحة نادى القضاة، مشيرا أنه يتحدى أى شخص يثبت باليقين أننا تورطنا أو أخذنا شيئًا غير حقنا. وناشد دويدار الجمعية العمومية التى يعقدها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إلى الاهتمام بمناقشة القضايا الهامة والحيوية وأن تبتعد عن المهاترات، وإضاعة الوقت فى أشياء لا تفيد، مشيًرا إلى أنه شرف لى ولأى عضو نيابة أن ينتمى إلى تيار استقلال القضاة، والذي ظهر عام 2005 وكان له دور بارز فى صد الظلم وتحقيق العدالة للقضاة والمجتمع بأسره. وأشار دويدار إلى أن الجمعية العمومية الأخيرة، والتى انعقدت يوم الأربعاء الماضي بدار القضاء العالي ليست قانونية لعدم اكتمال النصاب القانونى. وعلى جانب متصل أكد دويدار أن طلب رد رئيس المحكمة بالدائرة 120 طلبات رجال، والتى سبق وأصدرت قرارًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وأحقية المستشار عبد المجيد محمود فى العودة لمنصبة يرجع إلى سابق إبداء رئيس الدائرة رأيه وفصله فى القضية.