أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، مساء اليوم الأربعاء، في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها النادي، وأعلن خلالها اتخاذ العديد من القرارات، رغم عدم إعلانه اكتمال الجمعية العمومية للنادي، الاستعداد للاعتصام داخل دار القضاء العالي، إذا لم تتحقق مطالب القضاة، على حد تعبيره. وصوتت الجمعية العمومية غير المكتملة، أيضا على فصل أي قاض يعارض قرارات الجمعية العمومية للقضاة، أو ينشىء كيانا يقوم بذلك، ومناشدة مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، في إشارة إلى "حركة قضاة من أجل مصر". وأعلن الزند، رفضه المثول أمام النائب العام إذا ثبتت ضده مخالفة، بدعوى أن النظام أتى به خصيصا للتنكيل بخصومه، وقال: "مستعد للتحقيق بواسطة منصف عادل، لا شخص خاص أتيتم به للتنكيل بخصومكم، وأرضى بمحاكمة شعبية في ميدان التحرير، إذا وجد أن أحمد الزند قد استغل نفوذا أو اكتسب من حرام، وحقت علي اللعنة، ووقع علي الشعب ما أستحق من عقاب". وانطلقت دعوات داخل الجمعية العمومية، لمطالبة الرئيس مرسي بما أسموه "الاعتذار عن جرائم جماعته ضد المصريين"، كما طالب أحد القضاة بحوار النادي مع سفراء دول مجلس الأمن، وعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد. وفي تعاون مفضوح، وجه الزند الشكر لجبهة الإنقاذ، أحزاب تيار الاستقلال، ومجلسي نقابتي المحامين والصحفيين، فيما واصل سلسلة هجومه على الأحزاب القوى السياسية، ورموز مصرية قانونية ودعوية.