صرح د. خالد الحسنى- رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- ل"الحرية والعدالة" أن الهيئة فى انتظار انتهاء وزارة الخارجية من إعداد المذكرة التفصيلية للبروتوكول الذى سيتم توقيعه بين مصر وليبيا وتونس يتم من خلاله السماح للسفن والصيادين المصريين بالدخول إلى المياه الإقليمية للدولتين والصيد فيها، على أن تحصل مصر على نسبة- يتم الاتفاق عليها- تتراوح بين 60-75% مما تم صيده، بينما تحصل كل من الدولتين على النسبة المتبقية. وأوضح الحسنى، أن هذه المذكرة ستضع فيها كل دولة من الدولتين شروطهما فى ما يتعلق بقدرة أو قوة السفن ب"الحصان" وعدد الصيادين فى المركب الواحدة وأى شروط أخرى تراها الدولتين. وأضاف أن الدولتين طلبتا الإستفادة بالخبرات المصرية لإنشاء مطاعم للأسماك فيهما حتى تتمكنا من بيع نسبة الأسماك- التى ستحصلان عليها- فى تلك المطاعم . وفى ذات السياق، أشار الحسنى، إلى وجود مباحثات مع دولة اليمن الشقيقة للإستعانة بالخبرة المصرية للاستثمار فى "بناء السفن"، إضافة إلى سعيها لإقامة مصانع فى مصر لبناء السفن.