إحالة طعن الشركة المصرية على حكم عودة قناة دريم للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بعودة بث قنوات دريم لهيئة المفوضين.
وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنة 67 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم.
وقال الطعن إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة البث المباشر لقناتي شركة دريم من أستديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوة الأصلية.
وأشار الطعن إلى أن الحكم الذي صدر لصالح شركه دريم، قد صدر في غياب المستشكل، حيث إنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقا، وأن الشركة المستشكلة لم تقم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم؛ بحسبان أن عقدها سار، والدليل على ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر، كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض اعتراضها علي ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الأستديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.ش