أكد عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن النزاع الضريبي مع شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، هو نزاع مع شركة وليس نزاعا شخصيا مع مستثمرين. وأضاف شحاتة، خلال مؤتمر صحفي، قائلاً: "تحرص الحكومة على دعم مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما دفعنا لإجراء مفاوضات مباشرة مع الشركة، قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية، ولم نتخذ هذه الإجراءات إلا خوفا من ضياع الوقت، حيث أن القانون يسمح لمصلحة لضرائب بمراجعة أية إقرار ضريبي خلال 5 سنوات من تقديمه، وألا تقادمت وسقطت الضريبة". وأشار شحاتة إلى أن وزارة المالية ما تزال تأمل في حل النزاع وديا، والتصالح مع الشركة حفاظا عليها، ودعما للمؤسسات الاقتصادية التي نعتبرها ركائز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الوزارة ليست طرفا في أي منافسة أو نزاع سياسي. وأوضح المستشار الاقتصادي لوزير المالية، أن الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أصدر تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد المواقع الإلكترونية، والتي نشرت خطابا مدسوسا منسوبا للوزير، موجه لرئيس الوزراء يتضمن معلومات غير صحيحة على الإطلاق، جملة وتفصيلا، حول خلاف مصلحة الضرائب مع "أوراسكوم". وأضاف عبد الله شحاتة، أن ما يؤكد تزوير هذا الخطاب احتوائه على العديد من الأخطاء الإملائية، والمعلومات المغلوطة، وحتى أخطاء في الأسماء المذكورة بالخطاب ووضع ختم النسر على الخطاب بجوار توقيع الوزير، وهو الأمر الذي لا يتم في الخطابات الرسمية.