قال محمد نصار - أمين عام حزب الإصلاح بالبحيرة: إن بعض السياسيين الانتهازيين يقومون بدور المحلل لقوى الثورة المضادة التي في حاجة شديدة لغطاء "سياسي" تغطي به حقدها وكرهها وانتقامها من ثورة يناير المجيدة، وهؤلاء هم المسئولون عن تغذية العنف في الشارع المصري وقد ظهر ذلك جليا أمس في أحداث الاتحادية. وأكد نصار، في تصريح للحرية والعدالة، أن ما حدث بالأمس من استخدام للمولوتوف والأسلحة النارية، لا يعد تعبيرا عن مواقف سياسية وإنما هو أعمال إجرامية، موضحا أنه عندما تتحرك مجموعات منظمة للحرق والقتل والتدمير فلا تقل ثوارا ولكن قل ثورة مضادة تريد إحراق وتدمير مصر. وأشار نصار إلى أنه بالرغم من توقيع هؤلاء السياسيين على وثيقة الأزهر إلا أنه قبل أن يجف مدادها وجدنا أحدهم يعلن أنه لن يتراجع عن دعوات التظاهر التي ما هي إلا غطاء للفوضى والنهب والبلطجة ويحددون المكان بالاتحادية وليس التحرير . وأوضح "لم يتوقف العنف لأن القوى السياسية لم تجتمع على إدانته أو محاصرته أو تنفير الناس منه وإنما قامت بالعكس فعملت على تسويغه بمسوغات مختلفة وبدا للبعض أن الوثيقة لا قيمة لها فندم على توقيعها! وبدلا من أن تكون وثيقة الأزهر بداية يبني عليها الأطراف حوارا أنجبت قتلى وعنفا ومصابين". وتساءل نصار: "ما الفرق بين عسكري الأمن المركزي الذي مات في القطار ونفس العسكري الذي يقذف بالمولوتوف عند الاتحادية؛ لذا فانه إذا كانت القوى "السياسية" سياسية فعلا عليها أن تتحلى بالمسئولية، وأن تقوم بسحب "متظاهريها السلميين" فوراً لكشف العابثين بأمن ومقدرات البلاد "إن أرادوا ذلك".