مبادرة الأزهر لوقف العنف تطلق أربعة مبادئ للحفاظ على الدولة

أعلن شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب عن مبادرة جديدة للأزهر الشريف، بحضور ممثلين لكافة القوى السياسية والوطنية لوقف العنف في مصر.
وركزت المبادرة على أربعة مبادئ لحماية الدولة المصرية، تضمنت الالتزام بقداسة وحرمة الدم والعرض والمال، والتأكيد أن الخلاف في السياسة إن كانت سنة فإن واجب التيارات الالتزام بالسلمية في التعبير عن هذا الخلاف، وكذلك دعوة المنابر الدينية والثقافية لنبذ مبدأ العنف والعودة لسلمية، ورفض عمليات الإقصاء السياسي وأن يكون الحوار مبدأ لإنهاض الوطن.
وأكد شيخ الأزهر- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مشيخة الأزهر لإطلاق تلك المبادرة- أن هذه المبادرة تقدم بها شباب، وتركز على حماية النسيج الوطني من أي تهديد سواء داخل أو خارجي، وحماية الدولة المصرية.
وقد حضر الاجتماع كافة ممثلي القوى الوطنية والسياسية، وكان على رأس الحاضرين مرشحو رئاسة الجمهورية السابقين محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، كما مثل الكنيسة المصرية الأنبا أرميا، حضر أيضا محمود عزت ممثل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن رؤساء الأحزاب حضر د. سيد البدوي رئيس حزب الوفد، ود. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ومن الناشطين الناشط وائل غنيم، وأحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل، وعمرو حمزاوي.
وخلال المؤتمر الصحفي قال شيخ الأزهر: "إن تلك المبادرة تنطلق من صدق وأمانة وشعور وطني بالمسئولية لإيقاف بعض التصرفات التي اندفعت إليها بعض الجماهير، ولوقف الجموح الذي طال الدماء الإنسانية، وحق كل فرد أن يأمن على بيته وأولاده وأهله وجيرانه ومقدرات وطنه".
واستطرد قائلا: "أعترف بأننا نواجه موقفا، كذلك الموقف الذي دفع حافظ إبراهيم أن يقول على لسان مصر نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه، إن مصر هي كنانة الله في أرضه ووصية أنبيائه ورسله وجعل الله فيها شبابا مثل الشباب الطاهر الذين قاموا بهذه المبادرة، وأشعر معهم أننا ينبغي أن ننظر في هذه الوثيقة التي انتهوا إليها بمشاركة علماء من الأزهر حيث انتهوا إلى ثوابت لا خلاف عليها".
وأوضح أن المبادرة تنتهي إلى أربعة ثوابت، أولها الالتزام بقداسة وصيانة الدماء والأعراض، فواجب ديني ووطني إنساني صيانة كل قطرة دم لكل مصري، ومن يعيش على أرض هذا الوطن؛ لأن صيانة تلك الحرمات قاعدة الأمن التي تعيد لمصر مكانتها اللائقة.
وأضاف أن الأمر الثاني الذي انتهت إليه المبادرة أنه إذا كان التنوع والتعدد والخلاف في الفكر والسياسي هي سنة الله التي لا تبديل ولا تحويل فيها، ويمثل الضمانة ضد الانفراد بالقرار الذي يؤسس للاستبداد فواجب التيارات الأساسية الالتزام بتوظيف الخلاف وسلمية التداول للسلطة، مع إعلان التجريم لكل أنواع العنف في تحقيق المطالب والسياسات.
ولفت إلى أن المبادرة تؤكد دعوة كل للمنابر الدينية والثقافية والعالمية لنبذ كل ما يصل بلغة العنف في حل المشكلات، مع التزام تلك المنابر لإعادة لغة الهدوء في الشارع.
كما ركزت المبادرة على ضرورة الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون إقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل أي مشكلات، باعتبار أن الحوار هو السبيل للنهوض بهذا الوطن لتحقيق طموحات مصر.
وشدد شيخ الأزهر على أن العمل السياسي لا علاقة له بالعنف والتخريب، ومصير وطننا معلق باحترام القانون وتلك مسئولية الحكام والمحكومين، وأنه ينبغي إدانة العنف من أي جهة ولا يجوز التحريض على العنف أو الترويج له أو الدفاع عنه.
وقال: "ينبغي أن نربي كوادرنا على ثقافة العمل الديمقراطي والالتزام بالحوار الجاد، وخاصة في ظروف التأزم، مع احترام مبدأ التعددية والالتزام بأدب الحوار والبعد عن الألفاظ غير اللائقة.
ولفت إلى أن هناك أمرين آخرين أكدتهما تلك الوثيقة، الأول حماية النسيج الوطني من أي تهديد وأي اختراق لها، وإدانة المجموعات المسلحة أيا كانت، والثاني حماية وطننا المصري؛ لأنه رأس مالنا جميعا وإلا لن يبقى في الساحة إلا الشيطان.
واختتم شيخ الأزهر مؤتمره قائلا: "وفق الله مصر وثورتها وشبابها إلى اجتياز الخطر، وإعلاء الحق، وكبت العدو، والهام الصديق".