222 مليون للنهوض بالأندية الصغيرة والاتحادات.. وتفعيل التعاون مع الدول العربية

تبدل حال الرياضة المصرية بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث تغير الغرض الأساسى منها لتصبح أداة لتنمية المجتمع والارتقاء بالشباب وزيادة مساحة التقارب والتواصل مع العالم الخارجى، بدلا من كونها وسيلة لتلميع النظام ورفع شعبيته المتدهورة كما كانت خلال فترة حكم النظام السابق والرئيس المخلوع.
الرياضة بعد ثورة 25 يناير شهدت ارتقاء وتطورا على مستوى جميع الألعاب الرياضية، وذلك رغم توقفها لفترة بسبب الظروف والأحداث السياسية التى مرت بها البلاد عقب الثورة مباشرة، حيث يسعى مسئولو الدولة لاستغلالها فى تنمية النشاط الاقتصادى وتعزيز الاستثمار الرياضى وتنشيط السياحة المتراجعة بسبب الأحداث السياسية فى الفترة الماضية، مع عدم إهمال الجانب الرياضى والتركيز على حصد البطولات وتحقيق الألقاب على مستوى جميع الألعاب.
ويأتى ضمن محاولات استغلال الرياضة فى تنشيط السياحة تنظيم البطولة العربية للشراع بمدينة الغردقة فى الفترة من 29 يناير الجارى وحتى الرابع من فبراير بحضور 10 دول عربية وهى مصر والبحرين وتونس والجزائر والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين وعمان وقطر، وكذلك إقامة البطولة الدولية للتنس للسيدات بشرم الشيخ بمشاركة ثلاثة آلاف لاعبة من أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم، حيث تم افتتاح البطولة اليوم الخميس، وتستهدف تحقيق 30 ألف ليلة سياحية فى شرم الشيخ من خلال إقامتها على مدار العام بالكامل.
كما شهدت أواخر الشهر الماضى إقامة ملتقى رياضى تضمن العديد من المنافسات بمحافظتى الأقصر وأسوان؛ لدعم السياحة هناك.
كما حاول مسئولو الرياضة المصرية فى الشهور الأخيرة الحفاظ على مكانة الرياضيين المصريين بين أقرانهم فى الوطن العربى والقارة الإفريقية وكذلك العالم أجمع، من خلال دعم ودفع الرياضيين نحو تحقيق المزيد من البطولات، ومن أمثلة ذلك قيام الوزير بإقامة حفل لتكريم المنتخب الوطنى لسيدات الاسكواش بعد فوزه ببطولة العالم التى أقيمت فى فرنسا العام الماضى، كما تم تشكيل مجلس أمناء المركز الأوليمبى لتدريب الفرق الرياضية بالمعادى للقيام بالدور المنوط به فى إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية وتأهيلها للمشاركة فى الدورات الأوليمبية وحصد الميداليات.
وركز مسئولو الرياضة المصرية فى الفترة الماضية على تنمية القواعد وبنائها من خلال دعم مراكز الشباب والأندية الفقيرة من الناحية المالية حتى تتمكن من أداء دورها والقيام بواجبها فى المجتمع من خلال اكتشاف المواهب وفتح الأبواب أمام المواطنين لممارسة الرياضة، وهو ما يخالف الوضع الذى كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، حيث عانت تلك الأندية من الإهمال، وعلى سبيل المثال شهدت محافظة القليوبية وضع حجر الأساس لتطوير استاد بنها، وكذلك وضع حجر الأساس لحمام السباحة بنادى بنها وحمام السباحة لنادى بهتيم، فضلا عن العديد من المشروعات الرياضية التى تصل تكلفتها إلى ما يقرب من 40 مليون جنيه.
كما تعتمد خطة الرياضة المصرية فى مرحلة ما بعد الثورة على دعم الاتحادات الرياضية التى تشارك فى بطولات خارجية؛ لتكون مؤهلة لتحقيق البطولات ورفع اسم مصر عاليا فى المحافل الرياضية العالمية، مثلما تم مؤخرا صرف مبلغ 25 مليون لعدد 24 اتحاد أوليمبى وغير أوليمبى بالإضافة للجنة البارالمبية المصرية، وذلك لدعم تلك الاتحادات قبل المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى ستقام بتركيا ودورة ألعاب التضامن الإسلامى التى ستقام بإندونيسيا.
كما تم تخصيص 197 مليون جنيه ل"تسوير" الأندية فى القرى النائية وإنشاء حمامات سباحة ومنشآت رياضية جديدة يستفاد منها جميع فئات المواطنين.
وكان للرياضة المدرسية ورعاية النشء رياضيا دورا فى مرحلة "الرياضة ما بعد الثورة"، حيث تم إنشاء الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية برئاسة عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" نجم النادى الأهلى الأسبق، لتنشيط الألعاب الرياضية فى المدارس، وتنظيم دورات بين المدارس فى المراحل السنية المختلفة خلال فترة الأجازات، فضلا عن وجود خطة عاجلة لإنشاء مدارس للموهوبين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مع تعميم الفكرة فى كل المحافظات بمصر.
كما بدأت الرياضة المصرية فى الظهور كوسيلة للتقارب والتعاون بين مصر وباقى الدول سواء العربية أو الإفريقية، أملا نحو إصلاح العلاقات التى تدهورت مع بعض الدول الشقيقة والصديقة خلال فترة حكم المخلوع، حيث يسعى الوزير العامرى فاروق وكذلك الحكومة لإعادتها مرة أخرى.
ومن ضمن الخطوات التى قام بها الوزير لتفعيل تلك المهمة لقاءه بسفراء بعض الدول العربية فى مصر مثل تونس والجزائر، فى إطار تطوير التعاون فى المجال الرياضى مع دول الشمال الإفريقى، وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات الرياضية.
كما نظمت الوزارة زيارة إلى غزة مؤخرا تحت إشراف الحكومة، وذلك لمتابعة المنشآت الرياضية التى دمرها الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، والاطلاع على البنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية، وكذلك لتعزيز التعاون بين وزارة الرياضة ونظيرتها الفلسطينية، وتجديد اتفاقات التعاون فى جميع المجالات الرياضية، ومن بينها الدورات وتبادل الخبرات والزيارات.
وتأثرت الرياضة المصرية بجو الديمقراطية الذى تعيش فيه مصر حاليا، حيث أعلنت الوزارة عن عقد مؤتمر موسع خلال الأيام القادمة لتلقى اقتراحات كافة الهيئات والمؤسسات والجهات الرياضية فى قانون الرياضة الجديد، حتى يحظى القانون بتوافق من العاملين فى المجال الرياضى قبل إرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته والموافقة عليه، وهو عكس ما كان يحدث فى ظل النظام السابق من تمرير القوانين دون الرجوع للجهات التى ستتعامل بها أو مناقشتها فيها.