قفزت حصيلة الرسوم الجمركية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012 / 2013 بنسبة 33 في المائة بمقدار 9ر2 مليار جنيه لتسجل 398ر8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه. وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية- في تصريح له اليوم الأحد – إن هذه الزيادة الملحوظة في الحصيلة تؤكد نمو الحركة التجارية الواردة لمصر بما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة بجانب نجاح إجراءات مكافحة التهرب الجمركي التي اتخذتها الوزارة خلال العام الماضي؛ حيث تأتي هذه الزيادة بعد تراجع حصيلة الجمارك في النصف الأول من عام 2011 /2012 بنسبة 8% عن النصف الأول من عام 2010 /2011. وأضاف حجازي أن تقرير مصلحة الجمارك أوضح تحصيل الجمارك لنحو 497ر10 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب منها 10 مليارات و14 مليون جنيه ضرائب مبيعات ونحو 483 مليون جنيه ضرائب عامة (ضريبة الأرباح التجارية والصناعية). من جانبه، قال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إن حصيلة الجمارك المستهدفة بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 758ر20 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالي الماضي. وأشار الصلحاوي إلى أن النصف الأخير من العام المالي عادة يشهد تحقيق حصيلة أكبر من النصف الأول فمثلاً حصيلة النصف الأول من العام الحالي تبلغ 5ر40% من إجمالي المستهدف، كما أن النصف الأول من العام المالي الماضي حقق 35% فقط. وفي إطار تعليمات الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية بالتيسير على المتعاملين مع الجمارك وكافة المصالح والهيئات التابعة للوزارة، أشار محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إلى إصداره منشور تعليمات لكافة المواقع والمنافذ الجمركية للالتزام بتطبيق نظام التحصيل والدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وعدم قبول سداد الجمارك والضرائب المستحقة نقدًا إلا في حالتين فقط هما رسوم الأمتعة الشخصية الواردة بصحبة العائدين من الخارج، والثانية أن لا تتجاوز قيمة المبالغ المستحقة 5 آلاف جنيه فقط. وقال الصلحاوي إن تفعيل نظم الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك يأتي لما لها من آثار كبيرة في تحسين وتيسير إجراءات الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج، حيث تمكن العملاء من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج إلكترونيا فور إخطارهم بقيمتها، وذلك خصما من حساباتهم البنكية، وهو ما يجنبهم مخاطر الدفع بالشيكات أو النقد وبالتالي الإسراع في الإفراج عن الرسائل الواردة في ذات يوم وصولها، مما يوفر وقتا وجهدا لأفراد المجتمع التجاري. وأضاف الصلحاوي أن المنظومة الإلكترونية أثبتت أن لها آثار إيجابية على نمو الاقتصاد القومي والحفاظ على المال العام، من خلال إضافة الحصيلة الجمركية والضريبية لحساب الخزانة الموحد فور سدادها إلكترونيا بدلا من أسبوعين في المتوسط عند السداد بشيكات أو بالنقد.
