أكد د. محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، أن الترشيحات الوزارية الجديدة عالجت أوجه القصور التى ظهرت خلال الفترة الماضية، والتي شهدت أداء غير مرضٍ لبعض الوزراء داخل حكومة قنديل. وأضاف جودة أن الرئيس بهذا التعديل الحكومي حاول سد الثغرات التى كانت موجودة فى الحكومة، إضافة إلى تلافى جوانب الضعف والقصور التى ظهرت فى أداء بعض الحقائب الوزارية. ونفى جودة- فى مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سي- مسئولية اللجنة الاقتصادية بالحزب عن ترشيح د. المرسى حجازي لحقيبة المالية، موضحا أن ترشيحات الحقائب الوزارية داخل الحزب تتم من خلال المكتب التنفيذي للحزب. وحول مدى استعداد الحزب للتعاون مع المرسى خلال المرحلة القادمة، قال جودة: إن الحزب لديه استعداد للتعامل مع جميع الوزراء، ويحاول أن يقدم لهم النصح والإرشاد؛ لأن النهوض بمصر مسئولية كل المصريين. وفيما يتعلق بمشروع الصكوك ذكر جودة أن المشروعين المقدمين من الحرية والعدالة والحكومة ممثلة في وزارة المالية أمام مجلس الشورى الآن لمناقشتهما واختيار المشروع الأنسب لمصر خلال المرحلة القادمة.