أدلى خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة، صباح اليوم السبت بصوته فى الاستفتاء في لجنة مدرسة الفيصلية ش أسامة أبو عميرة خلف الإدارة التعليمية بشارع فيصل، وسبق أن صرح الأزهري بأن الدستور الجديد يحمل العديد من المكاسب للعمال التي كانت مسلوبة منهم، وكان أهمهما المواد الخاصة بحرية إنشاء النقابات العمال بالإخطار فقط، واتساع مظلة التأمينات الاجتماعية وغيرها من مواد تعتبر مكسبًا للعمال بعد الثورة. وفي سياق متصل كان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي، صباح اليوم، أيضًا حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالجزائر، أشار إلى ارتفاع عدد الشركات المصرية العاملة بالجزائر من 50 شركة في 230/6/2012 إلى 60 شركة في 10/10/2012، ومن المتوقع تضاعف هذه الأعداد في ضوء ما أبداه وفد رجال الأعمال المصريين من رغبتهم في دخول السوق الجزائرية. كما أوضح التقرير زيادة عدد العمالة المصرية من 8000 عامل في 30/6/2012 إلى 12000 عامل في 10/10/2012 بنسبة مئوية بلغت 50%، وتوقع تضاعف أعداد العمالة المصرية خلال عامي 2013/2014، في ضوء ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، وأرجع التقرير ذلك إلى إقامة منطقة صناعية مصرية جزائرية على مساحة 2 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي تتخصص في تصنيع مواد البناء، ومساهمة الشركات المصرية في بناء 2 مليون وحدة سكنية في أقرب وقت، فضلاً عن تكليف شركة "المقاولون العرب" بإنشاء حي سكني متكامل متضمنًا كافة المرافق والخدمات الأساسية، والاتفاقية الثنائية في مجال التأمينات الاجتماعية. مع العلم أنه بلغ إجمالي المستحقات المالية للعمالة المصرية، والتي تم تحصيلها خلال هذه الفترة خمسة ملايين و935 ألفا و39 جنيهًا مصريًّا، وهي عبارة عن مستحقات مالية لعدد من المهندسين والمشرفين المصريين العاملين بالجزائر.