ندوة بالهرم ترد على الشبهات المثارة حول الدستور الجديد

أكد الدكتور محمد أحمد عبد العزيز، مدير الشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الاستقرار المنشود في مصر يأتي بعد إقرار الدستور، مشيرا إلى أن الدستور الحالي يتميز بمرونة تغيير بعض مواده، كما يشتمل على مواد انتقالية تنتهي خلال فترة محددة.
وقدم عبد العزيز- فى الندوة التي عقدتها الحملة الشعبية للتعريف بالدستور بالهرم بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر الجبل- شرحا تفصيليا لمواد الدستور المطروح على الاستفتاء، وأهمية تلك المواد، وما أضافته للثقافة الدستورية فى مصر والعالم، وتناول أهم المواد المتفق عليها بالدستور، وكيف أنها تمثل نقلة حضارية وغير مسبوقة للمجتمع المصري بكل طوائفه.
وأشار رجب علي عويان، عضو الحملة، أن الهدف من الندوة هو تعريف المواطنين بالدستور والرد على الشبهات، وحثهم على المشاركة بالتصويت في الاستفتاء على الدستور المقترح.
من جهته أكد عبد الله أبو صليب، رئيس الجمعية الشرعية بكفر الجبل، أن هناك حملات تستهدف الدستور، وأن الواجب هو العمل على التعريف به، والتواصل مع المجتمع عبر الفعاليات المختلفة.
أما صلاح مبروك فقد استعرض بصورة سريعة تاريخ العمل بالدساتير فى مصر، وأهميتها، وأنواعها المختلفة، وأهمية الدستور الأخير.
ودعا عبد الباسط سلام، رئيس الجمعية الإسلامية بكفر الجبل، المواطنين للخروج للتصويت، والإدلاء بأصواتهم وحشد معارفهم؛ دعما للاستقرار الذي تسعى إليه مصر.
وأوضح عادل حمزة أبو عوض، مدير بقطاع السياحة، بأن الإقبال على التصويت على الدستور والتصويت بنعم، سينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية، خاصة مجال السياحة الذي يمثل المصدر الرئيس للدخل لأبناء الهرم.
أما المهندس فتحي الباسل، عضو الحملة، فقد أشار إلى أهمية مثل هذه الندوات؛ لتعريف المواطنين بالدستور أيا كانت توجهاتهم، معتبرا أن ذهاب المواطنين للتصويت هدف تسعى إليه الحملة، كما وعد بالمزيد من التحركات الجماهيرية خلال الأيام القادمة للتعريف بالدستور.
كان عدد من أعضاء الحملة الشعبية للتعريف بالدستور، بإشراف عصام أبو السعود وحمدي سلام، قد قاموا بتوزيع نسخ من الدستور على الحضور، وأوراق أخرى للرد على الشبهات المثارة حوله، وبعض المغالطات التي يدعي البعض بوجودها.