عقد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، من بينها الخريطة الاستثمارية لمصر، وسبل إعادة تنشيط مبادرة "إرادة"؛ بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية. وعقب الاجتماع أكد السفير علاء الحديد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن د. هشام قنديل أشار بتوجيهاته لكافة الوزرات المعنية بتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات المطروحة، واستخراج التراخيص اللازمة لها، من خلال تفعيل الشباك الموحد للتعامل مع المستثمرين. كما أكد الحديدي أن قنديل طالب بتنشيط الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية والتجزئة، باعتبارها من أكثر القطاعات المولدة للعمالة، وبما يساهم فى محاربة البطالة، وإيجاد فرص عمل جديدة فى إطار خطة الحكومة لتوفير 750.000 فرصة عمل جديدة مع نهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى توافر عدد من المستثمرين على أهبة الاستعداد لدخول هذا السوق فور الحصول على الموافقات اللازمة. وأشار الحديدي إلى أن لقاء رئيس الوزراء مع رجال الأعمال ناقش الخريطة الاستثمارية التي تنقسم إلى ثلاثة مستويات، أولها القسم الخاص بالمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس ومحور طريق الصعيد، والمستوى الثانى يخص مشروعات المشاركة (PPP)حيث تم طرح مشروعان وجار الإعداد لطرح ثمانية مشروعات جديدة العام القادم، وأخيرا المستوى الثالث وهى مشروعات المحافظات، والتى تتضمن مائتى مشروع تم إعداد دراسات الجدوى لعدد كبير منها. وأوضح الحديدي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارت المعنية وقطاع الأعمال؛ لمراجعة التشريعات والإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية؛ لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وبما يساهم فى رفع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية.