موكب الرئيس فى حماية الشعب

الرئاسة: الحراسة لا تزيد عن 500 فرد.. والإعلام يبالغ فى أعدادها
محمد عبد الفتاح: التأمين مسئولية الرئاسة بناء على معلومات أجهزة الأمن
عبد الحميد عمران: أعداء الاستقرار يضخّمون بعض المواقف
عزب مصطفى: مطلوب تحرى الصدق فى الأخبار حول هذا الموضوع
ياسر كاسب: مواكب مرسى لا تقارن بمواكب الرؤساء السابقين
هيثم محمد وعمرو خليفة
أثارت بعض وسائل الإعلام مؤخرا جدلا حول عدد قوات تأمين موكب رئيس الجمهورية، وحاولت إظهاره بأنه أكبر من حجمه المعتاد، رغم أن مواكب المخلوع كانت هى الأضخم ربما فى العالم كله فى عدد قوات الحراسة والسيارات والمدرعات، بالإضافة إلى تعطيل الشوارع ووقف حركة المواطنين، وهو ما رفضه الرئيس محمد مرسى منذ اليوم الأول عند توليه مهام الرئاسة.
ورددت وسائل الإعلام الكثير من الشائعات المغرضة والكاذبة التى تستهدف تشويه صورة الرئيس، والنيل منه، وتعطيل دوره الإصلاحى وجهوده فى خدمة مصر وشعبها.
من جانبه، انتقد د. ياسر على- المتحدث الرسمى باسم الرئاسة- المبالغة فى الحديث عن تأمين الرئيس، مشيرا إلى أن عدد الحرس الجمهورى من الضباط والجنود لا يتجاوز 500 فرد، وهو أقل عدد لحراسة رئيس جمهورية فى مصر، وطالب وسائل الإعلام بعدم تضخيم الأمور دون دليل واحد.
وأكد خبراء أمنيون وسياسيون أن تأمين موكب رئيس الجمهورية تختص به الرئاسة، موضحين أن زيادة عدد قوات التأمين أو تقليلها يكون بناء على معلومات ترد إلى الرئاسة من الأجهزة الأمنية.
وأشار الخبراء إلى أن أعداد أفراد الحراسة الحالية لتأمين رئيس الجمهورية أقل بكثير من الرؤساء السابقين، وقالوا: إن الرئيس السابق كان يسير معه عدد كبير من السيارات والقوات، إضافة إلى تعطيل المرور من أجل مرور الموكب، مؤكدين أن زيارات الرئيس مرسى -كما ذكر د. ياسر على- تأتى غالبا أيام الجمعة لعدم التأثير على المرور أو حركة المواطنين.
وأكد اللواء محمد عبد الفتاح -الخبير الأمنى- أن تأمين مواكب الرئيس من اختصاص رئاسة الجمهورية وتُحدد كثافتها أو عدم كثافتها "فى ضوء معلومات ترد إليها" من الأجهزة الأمنية سواء المخابرات العامة أو الأمن الوطنى.
وأشار إلى أنه لا يصح أن يترك رأس النظام دون حراسة؛ لأن أى مساس به يعرض البلاد للفوضى، موضحا أن الحديث فى مثل هذه الأمور يجب أن يكون موثقا بشكل أكبر من خلال رئاسة الجمهورية.
وحول حديث بعض الصحف ووسائل الإعلام عن موكب الرئيس والقوات التى تقوم بحراسته، أوضح عبد الفتاح أن منصب رئيس الجمهورية ليس بالهَين، كما أن هناك بعض المناطق بها أنشطة كثيرة يمكن أن ينال أصحابها من أمن الرئيس، وهذا أحد العوامل التى تحتم زيادة قوات الحراسة من عدمه.
وقال: إن خطة تأمين مدير الأمن تختلف عن خطة تأمين الوزير ومثلها للمحافظ؛ لأن كل من يتولى هذه المناصب لا يمثل نفسه ولكنه يمثل الدولة، ومن ثم لا بد من حراسة مرافقة سواء فى الشارع أو فى المسجد حتى لو لم تكن هناك معلومات تتوقع حدوث مكروه لهم.
وأضاف عبد الفتاح من المستحيل أن يسير رئيس الجمهورية دون حراسة، خاصة فى هذا الوقت الذى أصبح فيه التعدى والتطاول على الشخصيات العامة مسألة متكررة، مؤكدا أن عمليات الحراسة والتأمين "مسئولية"، وإذا حدث خلل خلالها وأصيب الرئيس بمكروه –لا قدر الله- ستنال التحقيقات كل من كان فى يديه معلومات عن تعرض الرئيس لمخاطر ولم يتقدم بها أو لم يقم بواجبه لمنعها.
ويقول اللواء أركان حرب د. عبد الحميد عمران -الخبير الأمنى، المحلل الإستراتيجى-: إن الحراسات المخصصة لرئيس الجمهورية فى بعض الدول تكون كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنه فى عام 1971 عندما كان ضمن وفد المحادثات السياسية للوحدة بين مصر وليبيا كانوا يريدون إنشاء "لواء مدرع" للحرس الجمهورى.
وأضاف أن الرئيس السابق تجاوز عدد من يقوم بتأمين موكبه الخمسمائة فرد بخلاف أفراد وزارة الداخلية من المفرقعات ورجال المباحث والمخبرين وغيرهم إضافة إلى تفريغ الشوارع من المواطنين.
وأشار عمران إلى أن الرئيس محمد مرسى يمكن أن يقوم بمبادرة لخفض عدد قوات تأمينه، خاصة أنه أول رئيس مدنى منتخب، مؤكدا أن هذا الأمر إذا حدث سيزيد من أسهمه لدى المواطنين، واستشهد بما يحدث فى بعض البلدان الأجنبية مثل إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا.
ونوّه إلى أن هناك الكثيرين من أعداء الاستقرار فى الدولة يقومون بتضخيم الأمور وإظهارها بأنها أكبر من حجمها الطبيعى، داعيا إلى عدم إعطاء الفرصة لهم ليحققوا أغراضهم.
وقال عزب مصطفى– عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة-: إن الحرس الجمهورى المكلف بتأمين الرئيس هو أقل عدد يمكن أن يوجه لتأمين هذا المنصب الحساس، مطالبا الأبواق الإعلامية الكاذبة بضرورة تحرى الصدق فى المعلومات والأخبار التى تنقلها.
وأضاف أنه من الظلم أن يقارن هؤلاء بين الحرس الذى كان يكلف بحماية المخلوع والحرس المكلف بحماية الرئيس محمد مرسى، مشيرا إلى أن موكب المخلوع كان يتجاوز 50 سيارة فى حين لا يتجاوز موكب مرسى 3 سيارات.
وحذر مصطفى من أن البعض يحاول من خلال الشائعات الكاذبة تشويه صورة الرئيس، وإفشال الخطط التنموية التى بدأها منذ اليوم الأول لتوليه إدارة شئون البلاد.
وأشار إلى أن الظروف التى تعيشها مصر والدول النامية بشكل خاص هى التى تجبر الرئيس على اتخاذ بعض التدابير الأمنية، وهى بالتأكيد أقل من نظيرتها فى دول المنطقة.
وقال الدكتور ياسر كاسب –رئيس المركز الإقليمى للدراسات والأبحاث السياسية-: إن تامين مواكب الرئيس أمر متبع فى كل دول العالم، لكن تبالغ فيه الدول الديكتاتورية؛ نتيجة الخوف من شعوبها، مؤكد أن مواكب تأمين الرئيس مرسى هى الأقل فى العدد، مقارنة بمواكب التأمين فى غالبية دول العالم.
وأضاف أن مواكب تأمين وزراء المخلوع كانت تتجاوز 10 سيارات، وأكثر من 5 سيارات أمن مركزى، وهو ما لا يقارن بالموكب الحالى للرئيس مرسى، مؤكدا أنه من الظلم المقارنة بين موكب مرسى وموكب المخلوع.
وأكد أن التطور الديمقراطى والاقتصادى فى مصر سيكون تدريجيا وسيسهم فى اختفاء كل الظواهر السلبية التى خلفها النظام السابق.