اتخذت حكومة الإنقلاب مساء أمس الأربعاء قرارا بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية، والخاصة بقانون تنظيم الجامعات المصرية، والصادر عام 1972، بحيث تصبح مدة الدراسة في كلية الطب بمصر خمس سنوات فقط ، على أن تكون الدراسة خلال الخمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يليها عامان (امتياز) ومن المقرر خلال تلك السنتين أن يقوم الطالب بممارسة التدريب الاكلينيكي، بعدها يخوض الطالب امتحان عام على مستوى كليات الطب، سيتم عقده من خلال "هيئة التدريب الإلزامي"، الصادر بها القرار "الوزاري" 210 لسنة 2016، يجب أن يتجاوزه الطالب للبدء في مزاولة مهنة الطب في مصر. انتظار المآلات
بالمقابل شحت تعليقات أهل المهنة أو حتى الطلاب، على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب بعضهم عن أن نظام الساعات أو النقاط المعتمدة هو موجود في الجامعات الخاصة، وفي أغلب الأحوال يطول وقت الطلاب – وفق هذا النظام- لحاجتهم إلى الراحة السنوية، في حين ستستفيد القلة من الطلاب من هذا النظام.
في حين رأى آخرون أن النظام كما هو إضافة للضغط النفسي المتواصل على الطلاب فقال سليم عزوز ساخرا "تعديل قانون كلية الطب.. الكلية 5 سنوات..بعدها سنتان دراسة بنظام التدريب.. بعد السبع سنين يا مين يعيش اختبار لمزاولة المهنة قد تنجح وقد تسقط الالتحاق بكلية الطب سيكون بديلا للالتحاق بسلك الرهبنة. من معه ابن دخل كلية الطب يستعوض ربنا فيه ويرمي طوبته لغاية لما يخلص براحته".
الجامعات الخاصة
وربما تكون الرسالة التي تصل من تعديل القانون تشجيع الإقبال على الالتحاق بأقسام الطب المختلفة في الجامعات الأجنبية والخاصة في مصر، على اتساعها.
غير أن ما أعلنه رئيس "حكومة" الانقلاب هو أن ذلك من باب حرص المجلس على إعداد كوادر جيدة ومؤهلة، وذلك لتطوير منظومة التعليم الطبي داخل جامعات مصر.
وجاء هذا التعديل بعد أن كان من الضروري الحصول بعد عدد سنوات 6 سنوات دراسة على شهادة البكالوريوس، هذا بجانب سنة الامتياز الخاصة بخريجي الجامعات و التي يجب أن يَجتازوها، جاء هذا ضمن التصريحات الأخيرة والتي تم إجراؤها على هذا القانون.