وصل حجم خسائر هيئة السكة الحديد إلى 47 مليار جنيه، حسب تصريحات عدد من نواب ببرلمان العسكر في لجنتي الخطة والنقل بمجلس نواب العسكر، مؤكدين أن هناك عدة أسباب هي التي جعلت الهيئة تواصل نزيف الخسارة يومًا تلو الآخر، أبرزها غياب الرقابة وعدم استغلال الأصول التي تمتلكها. وفى هذا الإطار قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، إن اللجنة رصدت خلال بحثها وتدارسها لحساب ختامي هيئة سكة حديد مصر لعام 2016، العديد من النقاط أبرزها أن حجم خسارة الهيئة وصل إلى 42.5 مليار جنيه بواقع زيادة 5.2 مليار جنيه على عام 2015. وأضاف سالم، في تصريحات صحفية، أن اللجنة رصدت أيضًا ارتفاع مديونيات الهيئة لدى القطاعات والوزارات الأخرى إلى 3,3 مليار جنيه، مؤكدًا أن تلك الخسائر تؤكد ضعف الهيئة في تحصيل مديونياتها في الوقت الذي لا توجد فيه دراسة جدوى للكثير من المشروعات التابعة للهيئة.
وكشف وكيل لجنة الخطة عن السبب الحقيقي وراء عدم الانتهاء من تطوير بعض المزلقانات إلى عدم وجود دراسة جدوى لعمليات الصيانة والتطوير ما يجعلها تتوقف قبل الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين حيث إن العديد من عمليات الصيانة والتطوير لم تكتمل وينتج عن ذلك مزيد من الحوادث.
ومن جانبه كشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، عن الأسباب الحقيقية وراء خسارة هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن حجم الخسارة وصل إلى 47 مليار جنيه والرقم قابل للزيادة سنويًا. وتابع في تصريحات صحفية: "يوجد مجاملات كثيرة في هيئة السكة الحديد متمثلة فى التذاكر الذهبية التي يتم منحها لبعض الموظفين فى الدولة، وركوب عدد آخر بدون تذاكر، بالإضافة إلى أن عدد المحصلين بالمقارنة لعدد القطارات قليل جدا، وعدم عمل صيانة وإحلال وتجديد للسكة الحديد منذ 40 عامًا".
وفي نفس السياق أكد النائب محمد الكوراني، عضو لجنة النقل بنفس المجلس، أن السبب الرئيسي في خسارة هيئة السكة الحديد يعود إلى العديد من الأسباب أبرزها عدم وجود رقابة على جميع قطاعات الهيئة بشكل عام سواء منظومة التذاكر، أو المخازن، أو الورش، أو "الخردة"، ولهذا تعد الرقابة من أهم النقاط التي ينتج عنها تعرض الهيئة لخسارة فادحة كل عام.
