طالب أكثر من 30 ناشطًا سياسيًّا وشخصية دولية، من بينهم 12 من الحائزين على جائزة نوبل، مجلس الأمن الدولي بالتدخل لإنهاء محنة مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار. وقال الموقعون- في خطاب مفتوح للمجلس- "إن المأساة الإنسانية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، التي تتكشف في منطقة أراكان في ميانمار، تتطلب منكم التدخل الفوري. فهذه واحدة من اللحظات الحاسمة التي تحتاج إلى تحركات حاسمة وجريئة". وأضاف النشطاء: "نطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري مستخدما جميع الوسائل المتاحة. نطلب منكم القيام بتحرك فوري لوقف الهجمات العشوائية المسلحة على المدنيين الأبرياء، والتي تجبرهم على ترك ديارهم والفرار من البلاد، ليتحولوا إلى شعب بلا وطن". وذكر الموقعون أن "الحجة بأن حكومة ميانمار اعتادت حرمان الروهينجا من المواطنة أمر مثير للاستغراب، ولا يصح قوله؛ فعند استقلال بورما عن بريطانيا عام 1948، وفي ظل حكومات متعاقبة، اعترفت بورما بجميع الشعوب داخل حدودها، بمن فيهم الروهينجا، باعتبارهم مواطنين كاملي الأهلية، ولديهم تمثيل في البرلمان". وأوضح الخطاب أن "المجالس العسكرية في ثمانينيات القرن العشرين قررت أن الروهينجا ليسوا بورميين، وجردتهم من الجنسية، وحرصت على استخدام الوسائل العسكرية والسياسية لإخراجهم من البلاد، وبدأ اضطهاد ممنهج يهدف إلى التطهير الديني". ومن بين الموقعين على الخطاب: البروفيسور محمد يونس، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2006، ومايريد ماغواير، وبيتي ويليامز، وهما حائزتان على جائزة نوبل للسلام عام 1976، والقس ديزموند توتو، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 1984، وأوسكار أرياس، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 1987، وجودي ويليامز، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1997، وشيرين عبادي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2003، وليما غبوي، وتوكل كرمان، وهما حائزتان على جائزة نوبل للسلام عام 2011، وملالا يوسف زاي، وهي حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2014، والسير ريتشارد روبرتس، الحاصل على الجائزة في الطب عام 1993، وإليزابيث بلاكبيرن، وهي حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 2009.
