مجلس الوزراء يتجه نحو تفعيل غرف إدارة الأزمات بالمحافظات

بالتعاون مع الأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية، يتجه مجلس الوزراء إلى تفعيل غرف إدارة الأزمات بمختلف المحافظات على مستوي الجمهورية، وفي هذا الإطار عقد، أمس الخميس، اجتماعا موسعا بديوان عام محافظة الأقصر، حضره السفير عمر أبو العيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي مدير مركز القاهرة لفض المنازعات، ومحمود فرغل مدير إدارة فض المنازعات، ومحمد حسن باحث بمجلس الوزراء، واللواء حسام سنجر مدير قطاع الأزمات، وبسنت ماهر منسق مشروع الأمم المتحدة، وحضر الاجتماع أيضا السفير عزت سعد محافظ الاقصر، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.
يهدف الاجتماع بالدرجة الأولي إلى تفعيل غرف إدارة الأزمات بمحافظة الأقصر، وإمدادها بكوادر جديدة مدربة على التعامل مع الأزمات قبل تفاقمها، وستكون الأقصر هي النموذج الأول لهذا المشروع الذي سيطبق في باقي محافظات الجمهورية.
صرح بذلك رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وأضاف أن العناصر التي تعمل في غرف إدارة الأزمات تختارها المحافظة وفقا لمعايير واعتبارات محددة، وليس على أساس اختيارات شخصية، وأن تبعية هذه الغرف ستكون مباشرة لسكرتير عام المحافظة، وسيتم تدريبهم من الشهر القادم على كيفية إدارة الأزمات ومهارات التفاوض، وسيكون التدريب على مرحلتين، الأولى ستكون في القاهرة والمرحلة الثانية في المحافظة.
وفي تصريح خاص ل "الحرية والعدالة" أكد السفير إيهاب بدوي مدير مركز القاهرة الإقليمي للتدريب، علي تسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحدث عن عمل نشاط تدريبي للمعنيين بالمحافظات على مستوى الجمهورية بإدارة الأزمات، بناء على طلب من مجلس الوزراء.
وأضاف أن المستهدف أن يتم ربط مجلس الوزراء بالمحافظات من خلال غرفة مركزية لإدارة الأزمات وغرف فرعية بالمحافظات، موضحا أن دور المركز في هذا المشروع هو تدريب الكوادر وتأهيلها.
كما أوضح أن هدف هذه الزيارة هو التعرف على المشكلات على أرض الواقع، وأضاف أن للمجتمع المدني واللجان الشعبية دورا كبيرا من خلال إمدادهم للأجهزة التنفيذية بالمعلومات اللازمة ومساعدتهم في سبل الحل.
وقال السفير عمر أبو العيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي: إن هناك أربعة محاور للتنمية للأمم المتحدة، وهي مكافحة الفقر، وإدارة الأزمات، وحماية البيئة، والحوكمة الديمقراطية، وأن أي تعاون مع الأمم المتحدة يتم من خلال وزارة الخارجية، وأضاف أن هناك تعاونا بين ووزراة الخارجية، والأمم المتحدة، ومجلس الوزراء في هذا المشروع.