رئيس هيئة النقل العام: لن أساوى بين من يبني ومن يهدم

تجمع، اليوم، العشرات من سائقي أتوبيسات هيئة النقل العام، أمام مقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر؛ احتجاجا على قرار رئيس الوزراء باحتساب أيام الإضراب غيابا وليس إجازة رسمية، كما طالبوا بالحصول على المكافأة التي رصدتها الهيئة للعمال الذين لم يشاركوا في الإضراب الأخير.
وأكدت منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام, انتظام عمل أتوبيسات الهيئة فى كافة الخطوط، وعدم تأثرها بالوقفة الاحتجاجية التى دعى لها البعض، اليوم الثلاثاء، وشارك فيها عدد محدود من سائقى جراجات المظلات وإمبابة والترعة, قائلة: لن أساوى بين من يعمل وينتج ويبنى ومن يسعى للهدم.
وقالت ل "الحرية والعدالة": إنها رفضت مقابلتهم والتفاوض معهم، خاصة وأنها سبق وعقدت معهم العديد من الاتفاقات التى نقضوها فور مغادرتهم مكتبها.
وأكدت أن مطالبهم بمساواتهم بباقى زملائهم فى مكافأة العشرة أيام واحتساب أيام الإضراب الأخيرة أيام عمل غير قانونية، وأنها لن تستجيب لهم على الإطلاق، موضحة أن النيابة الإدارية تجرى تحقيقات مع كل من حرض على وقف العمل وعطل مصالح المواطنين, مشددة على أن الأتوبيسات التى يعملون عليها لا تخصهم وهى ملكية عامة، وأنه من المفترض أنهم خرجوا بها من الجراجات لتعمل على الخطوط، وتحقق إيرادات، لا للاعتصام بها داخل مقر الهيئة بمدينة نصر.
وكان العشرات من عمال هيئة النقل العام بفرع المظلات والترعة وإمبابة قد تظاهروا، أمس الثلاثاء، أمام الهيئة بمدينة نصر ب6 أتوبيسات نقل عام وأوقفوها أمام الهيئة، مطالبين بعدم التفرقة بينهم وبين زملائهم من خلال صرف مكافأة لغير المضربين وحرمان الذين أضربوا منذ أسبوع، كما طالبوا بصرف بدل الوجبة 300 جنيه لكل عامل.