تداول نشطاء ومعارضون بيانًا صادرًا عن مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية، يعلن "ادراج مصر ابتداء من 1 يونيو المقبل على قائمة الدول المقبول تسريع طلبات اللجوء لمواطنيها بدون جلسات استماع قضائية كسوريا والعراق واليمن ودول الحروب". ويشير الخبر الذي نشر على موقع مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية إلى أنه بعد سوء الأوضاع الأمنية في مصر وارتفاع عدد طلبات اللجوء المقدمة منها، قررت الحكومة الكندية التعامل العاجل مع طلبات اللجوء من مصر، بجانب دول اخري منها أفغانستان وبوروندي واليمن، بموجب قوانين شعبة حماية اللاجئين.
والمطلوب ممن أراد اللجوء لكندا الوصول للأراضي الكندية سواء بتأشيرة سياحة أو دراسة أو أي تأشيرة أخرى، وإثبات وجود حالة اضطهاد له "سياسي، ديني، إنساني"، وهو ما ينطبق على الإخوان والمسيحيين في ظل التقارير الحقوقية الدولية عن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في مصر.
وبدأت كندا العمل بهذه السياسة لتسريع طلبات اللجوء، والتخلي عن الإجراءات الروتينية السابقة في 18 سبتمبر 2015، وطبقتها على اللاجئين من سوريا والعراق وإريتريا.
وأبدت دول ومنظمات حقوقية دولية قلقها من حالة حقوق الإنسان في مصر واتباع نظام السيسي إجراءت قمعية وعمليات قتل عشوائية ومذابح خارج نطاق القانون، ما دعا مجلس حقوق الإنسان لاصدار بيان الشهر الماضي ينتقد اضطهاد المعارضين وقتل معارضي النظام ويحذر من أن سياسات النظام القمعية تهدد بزيادة عدد الجهاديين الذين ينضمون لتنظيم داعش.