زعم المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أنه أجرى استطلاعًا لرأي المصريين حول تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا ومار مرقس في الإسكندرية أثناء احتفال المسيحيين بيوم أحد السعف وإعلان حالة الطوارئ. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 94% من المصريين سمعوا عن التفجيرات، وبسؤال المستجيبين عمن يقف من وجهة نظرهم وراء تفجير الكنيستين لم يستطع 71% من المصريين تحديد جهة، بينما أجاب 11% زاعمين بأن جماعة الإخوان المسلمين وراء التفجيرات و9% يرون أن داعش وراء التفجيرات و5% أجابوا بأنها جماعات متطرفة، و3% يرون أن دولاً أخرى هي التي تقف وراء هذه التفجيرات.
استطلاعات "مضروبة"
ويعد مركز "بصيرة" المخابراتي باقتدار، والذي تأسس في أبريل 2012، مدعيًا أنه مركز مستقل، وأنه لا يوجد لديه أية انتماءات حزبية أو سياسية، ما يؤهله لإجراء بحوث الرأي العام بحيادية ومهنية.
إلا أنه ومع مرور الوقت ينكشف أن إنشاءه كان الهدف الأساسي منه إصدار بيانات تدعم الثورة المضادة التى كانت تتخذ تدابيرها للانقضاض على ثورة 25 يناير بعد انتخابات الرئاسة في يونيو 2012 بفوز احمد شفيق !
يذكر أن تلك الانتخابات الإنتخابة قد وضعت ترتيباتها ،وكان من المقرر ان يفوز فيها الفريق احمد شفيق بفارق خمسة ملايين صوت على منافسه المرشج الدكتور محمد مرسي، وهى الملايين الخمس التى تم اضافتها رأسا على اعداد الناخبين المسجلين انذاك لترتفع فى يونيو 2012 الى 50,9 مليونا بدلا من 45,9 مليون في التعديلات الدستورية التى اجريت التى اجريت قبلها بسنة واحدة في 20 مارس 2011 بزيادة واضحة قدرها خمسة ملايين صوت،إلا أن الإحصائيات والإستطلاعات باتت كاذبة عقب فوز الرئيس مرسى بالإنتخابات.
وتوقع المركز فى انتخابات الرئاسة عام 2012 التى فاز فيها مرسي، وقد أعلن مركز بصيرة ان احتمالات فوز مرشح الاخوان د. محمد مرسي لا تتخطى الا 1.5 % في حين انه اعطى عمرو موسي 17.5% وشفيق 16%.
خدع 30 يونيو
وكانت بصيرة قد اصدرت تقريرا سابقا تؤكد فيه رضاء 81% من المصريين عما أسمتها "ثورة 30 يونيو" وأعرب 78% أن حكم الإخوان كان أسوأ مما كانوا يتوقعون، في حين رأى 3% أنه كان أفضل من المتوقع، وذكر 12% أن حكم الإخوان جاء كما توقعوا (سواء كان جيدًا أو سيئًا)، وأجاب 7% بأنهم لا يستطيعون الحكم.
وفي محاولة لتبرئة الانقلاب من مجازر رابعة والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري وغيرها اصدرت بصيرة تقريرا تقول فيه ان 57 % من المصريين يرون الإخوان مسؤولين عن العنف منذ فض الاعتصام وأن 69% من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية، في حين وافق 6% على استمرارها، ووافق 13% على استمرارها ولكن بشروط معينة (كأن تكون جماعة دعوية ولا تعمل بالسياسة، وأن تبتعد عن العنف، وأن تقوم بمراجعات لمواقفها، إلخ)، كما أعرب 12% أنهم لم يحددوا موقفهم بعد.
ولتبرير ان الانقلاب جاء لوضع حد لنزيف الدم في مصر وليس العكس، اصدرت بصيرة تقريرا تقول فيه، إن إجمالى عدد المصابين فى الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 بلغ 16.806 حوالى 94% منهم نتيجة أحداث سياسية.
وحول دستور 2012 الذى نوقش فى كاميرات كل الشاشات حرفا حرفا لمدة طويلة ووزع في اشارات المرور على الشباب لمناقشته وهو الدستورالذى تناولته وسائل اعلام المخابرات ونخبتها بالاكاذيب انذاك لمنع اقراره ثم اقر بعد ذلك بنحو 64% الا أن تقرير مركز بصيرة قال ان نحو ثلاثة ارباع المصريين” 73 %” لم يقرأوا مسودة مواده مقابل 7 % فقط قرأوا المسودة بأكملها و20 % قرأوا أجزاء منها، مشيرا إلى ن المصريين لم يقرأوا مواد الدستور بصورة أفضل قبل التصويت عليه!.
وواصل المركز الممول استطلاعاته ،رغم ان مصر كانت تموج بالتظاهرات الرافضة للانقلاب التى تتصدر مشهدها النساء، الا ان مركز بصيرة اصدر في 22/07/2013 تقريرا قال فيه ان 71% من المصريين غير متعاطفين مع تظاهرات مؤيدى مرسى. بل ان التقرير قال ان الريف وسكان الوجه القبلى أكثر تعاطفا لكونهم لم يحظوا من التعليم الا القليل والذكور تخطو الإناث لخوف المصريات من قيام الاخوان باجبارهن على الحجاب ومنعهن من العمل.
ورغم ان الاعلام الموال للنظام قبل الاعلام المعارض له اكدوا عبر تقارير البث الحى عزوف الناس المشاركة في انتخابات الرئاسة التى اجريت لتنصيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيسا رسميا للبلاد فضلا عن كونه الرئيس الفعلى منذ الانقلاب إلا أن مركز بصيرة فاجأ المصريين وكافة مراكز الإحصاء في العالم بقوله إن 84% من المصريين يعتزمون المشاركة في هذه الانتخابات.
ورغم الدم النازف يوميا في شوارع وسجون ومعتقلات مصر وسقوط الاف الشهداء في عهد السيسي ورغم ان الشعب المصري يعيش اياما وصفتها كل مراكز الرصد والصحف الاجنبية بالكارثية وتذمر واضح من نظام السيسي وسط تفسخ واضح لحلف 30 يونيو الذى اعدته المخابرات وانخدع فيه بعض الثوار، الا ان بصيرة لم تشاهد ذلك وراحت تصدر تقريرا مضحكا قلت فيه ان نسبة الموافقين على أداء السيسي وصلت في نهاية الشهر العاشر أعلى قيمة لها منذ توليه الرئاسة بلغت 89% مقابل 82٪ في نهاية المائة يوم الأولى له.
وبعد ازدياد الجدل الذى اثارته التسريبات حول تلقي نظام السيسي قرابة 41 مليار دولار معونات من دول الخليج بعد الانقلاب وكاد هذا الامر يتسبب في ازمة للنظام راحت بصيرة تصدر تقريرا بتلقي الحكومة منح بقيمة 98.5 مليار جنيه بعد 30 يونيو من دول الخليج وهو الرقم الذى يبدو كبيرا ولكن لو حولناه الى دولارات لعرفنا انها تتحدث عن 12.96 مليار دولار اى اقل بنحو عشرة مليارات دولار مما اعلنه محسوبون على نظام السيسي واحيانا السيسي نفسه بعد الاحراج التى سببتها له التسريبات ليعلن انه تلقي واقل بنحو 27 مليار دولار مما جاء علي لسان السيسي نفسه في التسريبات التى اكدت كبريات شركات الصوتيات في بريطانيا وفرنسا وروسيا صحتها.
وواصل المركز أحاديثه وأكاذيبه ،حيث قال ماجد عثمان مدير مركز بصيرة ، أن شريحة كبيرة من كبار السن هم من يرضون عن أداء عبدالفتاح السيسي، حسب استطلاعات أجريت في سبتمبر.
وقال عثمان -في تصرياحت صحفية مؤخرا،إن هناك فجوة عمرية في الموافقة على أداء السيسي، وكانت الفئة العمرية من 50 إلى أكثر نسبة الرضاء أعلى بكثير من الشباب، وهو ما يعود إلى بعض الأوضاع وعلى رأسها نسبة البطالة" وفقا لقوله.
وأضاف: "الفئة العمرية من 50 فأكثر كانت 62% "موافقون جدا"، و27% "موافقون" بإجمالي 89%، أما الأقل من 50 كانت النسبة "الموافقة جدا" 32%، والموافقة فقط 39%".
صدق وهو كذوب
فى حين قال الكاتب الموال للعسكر، عمار علي حسن ، إن مقاهي الغلابة مراكز استطلاع أفضل من مركز بصيرة الخاص باستطلاعات الرأي.
جاء ذلك ، خلال مناقشة كتاب "المقاهي الثقافية في العالم.. القاهرةباريسدمنهور"، للكاتب كامل رحومه ابن مدينة دمنهور، بحضور الدكتور عبد الخالق فاروق، والأديب رضا إمام والكاتب الصحفي نبيل فكري، مشيراً الى أن استطلاعات رأي المقاهي صائبة إلى حد كبير، كما أن معرفة رأي الناس في بعض القضايا الحياتية أمر مهم جداً و يساعد الكتاب والمفكرين كثيراً في كتاباتهم.وفق حديث سابق
الطلاق الشفهي
وواصل المركز ،الإصطياد فى الماء العكر،حيث قالت الدكتورة حنان جرجس، مدير العمليات بمركز بصيرة للاستطلاعات، أنهم عندما سألوا المواطنين هل توافقوا على وقوع الطلاق الشفهي بدون توثيق، فكانت نسبة الإناث التى ترفض الطلاق الشهفى أكثر من الذكور، مؤكدة أن 63 % من المصريين ضد الطلاق الشفهى.
من هو ماجد عثمان
ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) الذى تولى مناصب عديدة ما كان ليستطيع ان يتولاها لولا ولائه لجهاز المخابرات واجهزة الامن وهى المناصب التى تدرج فيها من مدير مراكز في وزارة الداخلية والسعودية الى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة تسيير الأعمال عام2011 وهى الحكومة التى كانت تأمل المخابرات بها خداع الثوار وصرفهم عن الثورة الى الاضطرابات الحياية التى كان اهمها الاضرابات الفئوية.
فقد شغل "عثمان" منصب مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وعمل كأستاذ في قسم الإحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة وخبير في مجالات استهداف الفقر والسياسات الإحصائية والسياسة العامة لعدد من المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي والمنظمات الدولية كوزارة التنمية الحضرية والريفية بالمملكة العربية السعودية والمركز الدولي الكندي للأبحاث التنموية.
كما اشترك في عضوية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واللجنة الاستشارية بوزارة التعليم العالي، وصندوق تطوير الأحوال المدنية بهيئة قطاع الشؤون المدنية في وزارة الداخلية، ومجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، ومجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومجلس الأمناء بجامعة مصر الدولية، واللجنة الوطنية لتنمية المعلومات- أكاديمية البحث العلمي، ومجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان بأكاديمية البحث العلمي، واللجنة التنفيذية للمجلس القومي للسكان.
فضلا عن تواجده فى المجلس الاستشاري لقسم الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، واللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق الإحصائي- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللجنة العلمية الدائمة بالمجلس الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحاسب الآلي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
