تحصد دولة الاحتلال الإسرائيلي ثمار خيانة سلطات الانقلاب العسكري في التنازل عن حدودها المائية في البحر المتوسط، والاستيلاء على آبار الغاز التي تدخل ضمن المياه الإقليمية المصرية، حوبدأت دولة الاحتلال في الاتفاق مع نظام عبد الفتاح السيسي من خلال مجموعة "تمار" الإسرائيلية وشركة "دولفينز" المصرية، لبحث تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز الطبيعي من حقول في إسرائيل للشركة المصرية خلال الشهور القادمة. وغادر وفد من مجموعة "تمار" لحقول الغاز، أمس الأحد مطار القاهرة عائدا بطائرة خاصة إلى تل أبيب بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات بحث خلالها تصدير الغاز إلى شركة "دولفينز".
ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر حكومية، اليوم الاثنين، أن الطرفين استعرضا ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول "تمار" إلى مصر بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها من قبل لشراء خمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل "تمار" الإسرائيلي بحوالي 60 مليار متر مكعب لأكثر من 15 عاما بتكلفة قدرت ب 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على مدى عمر المشروع.
ويقع "تمار"، الذي اكتشف في عام 2009، على مسافة 90 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتملك شركة "نوبل إنرغي"، ومقرها ولاية تكساس الأمريكية، حصة قدرها 36% من حقل "تمار"، بينما تملك شركة "إسرامكو نيجيف" الإسرائيلية حصة قدرها 28.75%، وتمتلك كل من شركتي "أفنير أويل إكسبلوريشن" و"ديليك دريلينغ"، التابعتين لمجموعة "ديليك"، حصة قدرها 15.625%، في حين تملك شركة "دور غاز إكسبلوريشن"، حصة قدرها 4%.
يأتي ذلك في الوقت الذي اهدر فيه نظام المخلوع حسني مبارك على المصريين ثرواتهم من خلال صفقة الغاز التي تمت بين مصر وبين الكيان الصهيوني بخسائر يومية 9 مليون دولار، خلال تصدير الغاز لإسرائيل، الامر الذي أدى لنفاذ ثروات مصر من الغاز الطبيعي، لتعاود إسرائيل وتستثمر مع مصر مرة أخرى ولكن هذه المرة بالبيع لها من الحقول التي استولت عليها بمعرفة الانقلاب في المياه الإقليمية المصرية، وبالأسعار العالمية، على خلاف ما كانت تفعله دولة مبارك.
