مع حالة الغضب العارمة التي انتابت جموع المواطنين دون جنرالات العسكر بسبب العديد من الأزمات، وآخرها ألبان الأطفال، حيث أجبرت مظاهرات الأمهات وهن حاملات أطفالهن الرضع ويصرخن لعدم وجود ألبان في الصيدليات، المتحدث العسكري العميد محمد سمير، على إصدار بيان عسكري يبرئ فيه ساحة الجيش من تهمة احتكار عبوات ألبان الأطفال، وأنه يحارب التجار الجشعين. وكان وزير الصحة أحمد عماد قد أعلن، الخميس الماضي الأول من سبتمبر 2016، عن أن القوات المسلحة ضخت 30 مليون علبة لبن أطفال بالصيدليات بأسعار 30 جنيها للعبوة بدلا من 60 جنيها، وذلك بعدما قطع العشرات من الأهالي طريق كورنيش النيل أمام مستشفى معهد ناصر؛ احتجاجا على رفع أسعار ألبان الأطفال المدعمة، ورفض الشركة صرفها لهم. واشتمل بيان المتحدث العسكري على العناصر والمضامين التالية: 1) الجيش يستورد اللبن لضرب احتكار التجار الجشعين 2) ينفي بشدة وجود أي عبوات مخزنة 3) أول دفعة مستوردة ستصل يوم 15 سبتمبر الجاري 4) تدخل القوات المسلحة خفض سعر العبوة للنصف من 60 إلى 30 جنيها أبرز "5" ملاحظات بقراءة متأنية لبيان المتحدث العسكري يمكن رصد هذه الملاحظات الخمس. أولا: ستظل المشكلة قائمة ما بقى تدخل الجيش في الأمور الاقتصادية والمالية، وستبقى القوات المسلحة عرضة للنقد والسخرية والتشويه، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية وبهذا الشكل الخطير، وذلك جراء المشاركة الواسعة للجيش في مشروعات وأنشطة اقتصادية صغيرة وكبيرة، بدءا من العقارات وانتهاء بلبن الأطفال وكعك العيد. ثانيا: دخول الجيش في تلك المشروعات وممارساته الاحتكارية واستحواذه على حصة كبيرة فيها، يعني الإضرار المباشر بآلاف الشركات التي يعمل بها ملايين الموظفين والعمال، ما يحلق الضرر مباشرة بكل هؤلاء. وبحسب محللين ومراقبين، فإن عدالة المنافسة غير موجودة بالأساس، باعتبار أن تلك الشركات ملزمة تجاه الدولة بالتزامات ضرببية وخلافه ولا تلزم المؤسسة العسكرية، وهو ما يجعل للأخيرة أفضلية كبيرة تخرج المنافسة عن العدالة، وبشكل عام فإن سوق البيزنس مثل سوق السياسة، له لغته وثمنه وأعباؤه وصراعاته وأحقاده أيضا، ودخولك فيه سيضطرك إلى الاشتباك معه كثيرا، ودفع التكلفة بحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان. ثالثا: حديث البيان عن أن القوات المسلحة لاحظت قيام شركات باستيراد ألبان أطفال واحتكارها لزيادة السعر يفترض أن الدولة لا يوجد بها أجهزة مختصة بتلك المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وحتى الإحالة للقضاء، وهذا دورها وليس دور الجيش، وتحمل تلك الأجهزة الدولة مليارات الجنيهات سنويا من أجل تلك الوظيفة والدور، كما أن هناك أكثر من وزارة مسؤولة دستوريا وشعبيا عن قضية لبن الأطفال، وبهذا فإن الجيش يلغي فعليا دور الحكومة ليقوم هو بهذا الدور، وهو ما يؤثر سلبا على دوره الرئيسي الذي تخلى عنه للأسف بانقلابه في 30 يونيو 2013، ومعلوم أن الجيوش التي تحكم لا تحارب. رابعا: لا يوجد في العالم كله جيش ينشغل بموضوع لبن الأطفال واستيراده وتوزيعه، إلا في الدول التي تعاني من حروب أهلية أو انهيار سياسي أو حصار عسكري مثل سوريا وقطاع غزة، فيتنادى الجميع داخل الدولة وخارجها ومؤسسات الإغاثة لإنقاذ الأطفال بتوفير الألبان، فهل وصلت الأمور إلى هذا الحد في مصر؟. خامسا: استمرار حالة الغمز واللمز في المؤسسة العسكرية منذ انقلابها على المسار الديمقراطي والرئيس المدني المنتخب، وارتكابها مجازر ومذابح من أجل السيطرة والهيمنة على الحياة السياسية ثم الاقتصادية، ومصادرة مجمل الأوضاع في مصر، يجعل الشعب في حالة غليان سوف تنفجر في القريب العاجل، ربما بشكل ثوري عنيف لا يبقى ولا يذر. وهو ما يستوجب من عقلاء وحكماء القوات المسلحة- إن وجدوا- أن يعملوا جاهدين على إنقاذ ما تبقى من رصيد لها- إن بقي منه شيء- بل إنقاذ الوطن بأسره، والعودة إلى الثكنات، وترك الحياة السياسية للمدنيين دون تدخل منها؛ فإن الأعباء باتت أكبر من الجميع، ولن يستطيع أحد بمفرده أن يتحمل هذه التبعة التي باتت حملا ثقيلا للغاية.
