عمومية الأطباء تقر إضراب جزئى عن العمل من أول أكتوبر وتحول المخالفين للتأديبية

قررت الجمعية تنظيم إضراب مستمر مفتوح عن العمل بداية من أول أكتوبر، على أن يكون جزئى لا يشمل الطوارئ والأستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوى وعلى مستوى وزارة الصحة فقط ويشمل جميع الأطباء من الأخصائيين والإستشاريينوالعمل الخاص خارج مستشفيات الوزارة مستمر من مستشفيات وعيادات خاصة ومستوصفات .
وتم رفض طلب الجمعية بفرض عقوبة مباشرة على من يخالف قرار الإضراب لأن ذلك يخالف القانون والدستور حيث ان من حق كل شخص ان يتخذ قراره بالمشاركة فى الإضراب من عدمه دون ضغط من أحد ، ولكن قررت طبقا للأئحة أن أى عضو يخالف قرارات الجمعية العمومية يتم تحويله الى لجنة تأديبية بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية للتحقيق معه وتقرير العقوبة المناسبة.