قال الصحفي البريطاني ديفيد هيرست إن دولة الإمارات العربية المتحدة متورطة رسميا في محاولة الإنقلاب العسكري الفاشل في تركيا ليلة 15 يوليو، وذلك عن طريق القيادي الفسطيني الموالي لليهود محمّد دحلان. وكشف ديفيد هيرست أن معلوماته استقاها من مصادر قريبة من الاستخبارات التركية. ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر قولها : إن الإمارات أطلقت عملية للتبرّؤ من دحلان بعد ذلك، فنشرت على وسائل الإعلام أن هناك “غضبًا من دحلان”، ثم أجبرته على مغادرة الإمارات، ويُعتقد أنّه الآن موجود في مصر بأوامر إماراتية، لتجنب تسليمه لتركيا كما فعلت مع الجنرالين الفارين من أفغانستان، في الوقت الذي وضعته الحكومة التركية على قوائم المطلوبين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل الاخير في تركيا.
وقالت صحف تركية أن تردد أسم محمد دحلان بتورطه في دعم الانقلاب في تركيا لعب دورأ اساسيا بالتواصل والتنسيق المستمر مع فتح الله كولن المتهم الاول بدعم الانقلاب في تركيا .
دحلان وراء الانقلاب
وأكد "هيرست" رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي البريطاني، في مقاله أنّ "دحلان وراء نقل الأموال إلى إنقلابيي تركيا في الأسابيع التي سبقت الإنقلاب، إضافة إلى مهمة الإتصال بفتح الله كولن، رجل الدين المتهم من قبل تركيا بتدبير محاولة الإنقلاب وذلك من خلال رجل أعمال فلسطيني مقيم في أمريكا ومعروف لدى جهاز الاستخبارات التركية".
وأشار الموقع البريطاني المختص في شؤون الشرق الأوسط إلى أنّ "الحكومة الإماراتية تعاونت مع مدبري الإنقلاب في تركيا قبل أسابيع من انطلاقه وذلك عن طريق القيادي الفتحاوي المفصول محمّد دحلان الذي كان ينسق مع زعيم حركة الخدمة المقيم في أمريكا فتح الله كولن والّذي تتهمه تركيا بقيادة محاولة الإنقلاب الفاشلة".
وتنبه هيرست إلى أن وسائل الإعلام العربية التي تبثّ من أبوظبي ودبيّ مثل "سكاي نيوز العربية" و"العربية"، كانت قد نشرت ليلة الإنقلاب؛ أن انقلابًا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم قد نجح، إضافة إلى زعمها أن أردوغان غادر تركيا، وفي ذات الوقت أشار هيرست إلى عدم وجود دلائل على تورط وسائل الإعلام هذه في محاولة الانقلاب.
وذكر الموقع البريطاني الّذي كشف سابقا عن عديد الملفات التي تورط فيها دحلان في صربيا وليبيا وغيرهما، أن حكومة الإمارات انتظرت 16 ساعة -بعد ساعة من تصريح السعودية- قبل إعلان إدانتها لمحاولة الإنقلاب ودعمها للرئيس التركي الشرعي أردوغان.
مركز بحثي
من جهة أخرى، أعلن قيادي بارز بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن سلطات بلاده تحقق حاليا في تورط القيادي المفصول بحركة فتح «محمد دحلان» مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الجاري.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية بسراييفو، (بحثي غير حكومي)، هناك بعض الشبهات القوية حول تورط "دحلان" المقيم في الإمارات حاليا والذي يحمل جواز سفر الجبل الأسود وصربيا، في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا.
المركز البحثي الذي قال إن "دحلان" تربطه علاقات صداقة بالسلطات الحاكمة في الجبل الأسود وصربيا، نقل عن القيادي بحزب "العدالة والتنمية" التركي، "أحمد فارول"، قوله إن هناك صلات وثيقة بين أتباع كولن المتهم بمحاولة الانقلاب في تركيا، والعدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف القيادي بالحزب أن السلطات التركية "تواصل تحقيقاتها في تورط دحلان بالمحاولة الانقلابية، ونحن لن تتردد في معاقبة ومحاسبة أولئك الذين تورطوا في إيذاء بلدنا".
ووفق المركز البحثي، فإن «دحلان» وزوجته حصلا على جنسية الجبل الأسود في عام 2010، كما حصل القيادي المفصول من فتح على جنسية «صربيا» في عام 2013، واستطاع استغلال علاقاته بالمسؤلين في صربيا في إنهاء العديد من الصفقات التجارية لصالح الإمارات، وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".
وكشف المركز أن دحلان وعد المسؤولين في تركيا، بجلب استثمارات إماراتية بالملايين في بلادهم، من أجل إنعاش الاقتصاد. موقع عبري
مؤشر آخر، ذكره موقع عبري في تحقيق له، قال إن تركيا مقتنعة تماما أن دولا عربية كالإمارات تقف خلف الانقلاب العسكري الفاشل، خاصة بعد توارد أنباء عن زيارة كولن لأبوظبي قبل أسبوع من الانقلاب.
يذكر أن العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، تعرضتا منتصف الشهر الجاري، لمحاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع ل"منظمة الكيان الموازي"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
دور ما
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة بتركيا، أن المؤشرات حاسمة على (دور ما) لعبته كل من الإمارات ومصر والأردن في مخطط الانقلاب، لكن من المبكر تحديد مدى عمق هذا التورط، إلا أن مؤشرات أولية، لم تحددها المصادر، أظهرت تورط الدول الثلاث في محاولة الانقلاب الفاشل.
أولى هذه المؤشرات، كشفتها الإمارات نفسها، عندما باتت آخر دولة خليجية، تصدر بيانا تعلن فه تضامنها مع الحكومة التركية، و"عودة الأمور إلى نصابها"!.
