عشقي يكشف ثمار التطبيع "السعودي الصهيوني"

كشف أول مطبع سعودي مع الكيان الصهيوني بشكل علني الجنرال أنور عشقي، عن ثمار رحلته المشبوهة بعد غرس المرحلة الأخيرة للتطبيع السعودي مع الكيان من خلال الدخول كطرف ثالث في اتفاقية "كامب ديفيد" بعد حصول السعودية على هدية قائد الانقلاب في مصر وهي "جزيرتي تيران وصنافير" مقابل ملياري دولار.

وكشفت قضية "تيران وصنافير" التي تنازل عنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر عن حقيقة هذا البيع الرخيص للأراضي والتراب المصرية، وذلك بعد أن فضحت وسائل إعلام عبرية الهدف من الصفقة المشبوهة في إدخال السعودية كطرف جديد في معاهدة "كامب ديفيد" لبناء علاقة جديدة بين الكيان الصهيوني وبين الدول العربية على رأسها السعودية تقوم على التطبيع، وتأسيس دولة الجوار الجديدة التي قامت من خلال احتلال الأراضي المقدسة في فلسطين .

وقال أنور عشقى رئيس مركز الدراسات السياسية فى جدة، والجنرال السابق بالجيش السعودى كواليس لقائه بعدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلى فى مدينة رام الله الفلسطينية أخيرا، مشددا على أنها لم تكن زيارة رسمية، وأنه "يمثل نفسه فقط وليس فى موقع رسمى ليمثل المملكة العربية السعودية"، مضيفًا: "هذه هى الزيارة الثانية لإسرائيل".

ونقلت صحيفة "الشروق" عن عشقي، اليوم الأربعاء، أن الزيارة جاءت بدعوة من السلطة الفلسطينية فى رام الله، موضحا أنه وافق على الدعوة بزعم نقل رسالة ل«الإخوة الفلسطينيين بأن المسلمين معهم».

وكشف عشقى الذى كان واحدا من أبرز قيادات جهاز المخابرات السعودى قبل تقاعده أن السلطة الفلسطينية جاءت ببعض أعضاء الكنيست الإسرائيلى من العرب واليهود، وحدث لقاء فى رام الله فى وجود جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس جهاز الأمن الوقائى السابق، والذى أشرف على تنسيق اللقاء.

ولفت إلى أن النقاش دار حول المبادرة العربية للسلام التى طرحتها القيادة السعودية فى عام 2002، لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن اللقاء لم يأخذ الطابع الرسمى، وأنه حضره بصفته البحثية كرئيس لمركز الدراسات السياسية بجدة، نافيا صحة اصطحابه وفدا ضم رجال أعمال سعوديين، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الوفد المرافق له كانوا جميعهم باحثين بالمركز.

ليكشف بذلك عن ثمار المرحلة الجديدة التي تدخلها السعودية للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتأسيس لاستقرار الدولة الصهيونية على أراضي المسلمين.

وبسؤاله عما إذا كان فى الإمكان التعاون بين أجهزة الأمن السعودية والإسرائيلية لمحاربة الارهاب اعترف عشقى بأنه يتم بشكل غير مباشر قائلا: «لا أعتقد انه يمكن ذلك مباشرة ولكن من الممكن عن طريق بالتعاون مع أجهزة الأمن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن السعودية تربطها علاقات قوية بالولايات المتحدة ويمكن أن تتعاون معها فى عدة مجالات».

وقال عشقى إن اللقاء كان مجرد دعوة على العشاء بحسب تعبيره، مضيفا لم يكن سياسيًا أو رسميًا، متابعًا "للأسف اللقاء تعرض لدعاية إيرانية وإخوانية سلبية كان منها أنى قمت بزيارة تل أبيب وهذا لم يحدث تمامًا"، بحد زعمه.

وحول ما إذا كان اللقاء تم بموافقة الجهات الرسمية بالمملكة زعم عشقى أن "الجهات الرسمية لم يكن لديها علم بالزيارة قبل إجرائها، لأن اللقاء كان شخصيًا، والمملكة لا تمنع أى شخص من القيام بمثل هذه الزيارات.

وحول مستقبل العلاقات العربية الإسرائيلية خلال الفترة القادمة على ضوء اللقاءات المتعددة بين أطراف إسرائيلية وعربية أخيرا، قال عشقى: ترى مصر والسعودية أن استمرار الأوضاع بين الجانبين بهذا الشكل والأسلوب الذى تسير به يعد طريقا خاطئا ويجب البحث عن طريق غيره.

وأوضح عشقى أن الفترة الراهنة تكاد تكون مواتية لأخذ خطوات من شأنها حل القضية الفلسطينية، خاصة أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى قال إن المبادرة العربية هى الأفضل من بين المبادرات التى طرحت لحل الصراع، إلا أنها تحتاج إلى تعديلات.

وحول موقف أعضاء الكنيست الإسرائيلى من محاولات حل الصراع، قال عشقى: "لمست أن هناك تجاوبًا كبيرًا منهم وتحديدًا فيما يتعلق بالمبادرة العربية"، وأضاف "اكتشفت أن نسبة تتراوح بين 60 و 70% من الشعب الإسرائيلى لا تعلم شيئًا عن المبادرة العربية وما طبيعتها".

وكشف عشقى عن أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على لقاءات أخرى سيتم عقدها لاحقا بين خبراء وشخصيات من الجانبين على أن تكون تلك اللقاءات بتنسيق من الجانب الفلسطينى، مشيرا إلى أنه التقى بفندق الملك داوود بالقدس بمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية «دورى جولد» والذى تربطه به علاقات من قبل على حد قوله.

وأضاف «لقد التقيت به فى عدة مؤتمرات دولية من قبل، وتحدثنا بشأن مبادرة السلام العربية للتحاور من أجل القضية الفلسطينية»، موضحًا أن إسرائيل تريد اجراء علاقات طبيعية وتطبيعية مع الدول العربية، إلا أنى شددت بأنه لا يمكن اجراء أية علاقات مع إسرائيل إلا من خلال القضية الفلسطينية.