كشف الباحث السياسي ومؤسس موسوعة المعرفة، نائل شافعي، عن أن تخصيص السعودية نحو مليار ريال (266 مليون دولار)، لإنشاء طريق "النفق -النقب" في سيناء، يأتي ضمن إعادة إحياء خطة إسرائيلية سابقة لتبادل أراضٍ وتنفيذها بالفعل ضمن صفقة تسوية شاملة إقليمية. يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس نواب العسكر أول أمس الأحد 26 يونيو 2016، على مذكرة الاتفاق المصري السعودي بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية سيناء، تتضمن في مرحلته الثانية إنشاء طريق بين سيناء (مصر) وصحراء النقب (الاحتلال الإسرائيلي)، ما أثار شكوكًا حول بدء تنفيذ خطة إسرائيلية قديمة وإعادة إحيائها لتبادل أراض. وتساءل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش البريطاني، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، "هل يربط هذا الطريق "برية فاران" (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي -حسب خطة جئورا آيلاند- ستمنحها "إسرائيل" لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟". وشدد على أن "نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية"، موضحا أن "هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الاعداد لها، وأن تبادل أراضي هو في قلب تلك الصفقة، وسيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الاعلان عنه". وقال: "مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقاً دولياً لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل"، مشيرا لأن حربي 56 و67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقاً مصريا حينئذ، معلقا على إقرار برلمان السيسي الاحد، أيضا تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال (333 مليون دولار)، لإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، في أقصى جنوبسيناء، وصف "شافعي" ذلك بأنه "لإعادة توزيع السكان بعيداً عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي". ويعد بناء طريق بين أنفاق قناة السويس ومنطقة النقب في اسرائيل، هي خطة منسوبه الي الجنرال "آيلاند"، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006. وفي خطته لاقتراح وطن بديل للفلسطينيين في سيناء. وعرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة بعنوان: "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، "مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء"، نشرها مركز "بيغن -السادات للدراسات الاستراتيجية" منتصف يناير 2010، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في مصر. وركزت خطة أيلاند، على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، داعيا إياهم لصياغة "حل إقليمي متعدد الأطراف". وتتلخص خطته في تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومترًا مربعًا، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومترًا مربعًا أو أقل قليلًا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.