شاهد من أهلها.. النيابة الإدارية تكشف تدنى "منظومة الصحة" بعهد العسكر

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال في القضية رقم 5/2016 من تدني منظومة العلاج بشكل عام، ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرٌة العناية المركزة على مستوى الجمهورية،ما يؤكد حقيقة النظام الانقلابى العكسرى وما ألت غليه صحة المصريين والتى تحولت من اللون الأخضر إلى الأسود بحسب الإشارات المتعارف عليها دولياً.

وبحسب التقرير المنشور عبر وسائل صحفية أليكترونية اليوم السبت،فإن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته البالغة من العمر 4 سنوات، عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة يوم الأحد 13/12/2015 بدائرة شبرا الخيمة.

وأضافت التحقيقات أن الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى أربعة مستشفيات مختلفة وهي كل من معهد ناصر، مستشفى الدمرداش الجامعي، طوارئ القصر العيني، طوارئ مستشفى الحسين الجامعي، وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خالٍ بالعناية المركزة، واكتفوا جميعا "بعمل الإجراءات الطبية العاجله بالطواريء، من إشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحاله.

وولفتت التحقيقات إلى أن الشاكي عند تواصله تليفونيا، برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة، كان يتم توجيهه إلى إحدى تلك المستشفيات أنفة البيان، ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة، ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعات اللازمة، فيعيد الكرة من جديد حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.

وشكلت النيابة لجنة متخصصة برئاسة مدير مساعد الطب العلاجي، بمديرية الشؤون الصحة بمحافظة القاهرة، والتي خاطبت الجهات المشار إليها بالشكوى كافة، وزيارة المستشفيات محل الشكوى كافة، وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس والقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة.

وكانت المفاجأة التى قدمتها تلك اللجنة فى تقريرها للنيابة، المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات وأن كل من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها، وتقديم العلاج اللازم لها على الفور، بما حافظ على حياتها إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها.

وأنه وإن كانت التحقيقات لم تكشف عن ثمة إهمال بعينه، قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعا، وفقا لما خلص إليه تقرير اللجنه المقدم للنيابة؛ إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها، حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين خاصة في حالات الطواريء والخطر على الحياة.