كشف تقرير صادر عن مؤسسة «سيلنتل» المتخصصة في تحليلات الملاحة البحرية، أنه رغم المليارات التي وضعها نظام الانقلاب في مصر لحفر تفريعة قناة السويس، إلا أن الأسعار المنخفضة للنفط تسمح لسفن البضائع بتجنب دفع التعريفات المكلفة لقناتي السويسوبنما، واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح. ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية اليوم السبت، عن التقرير المنشور، أنه منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، أبحرت 115 سفينة لنقل البضائع من آسيا إلى شمال أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي حول جنوب إفريقيا أثناء رحلة عودتها بدلًا من استخدام أي من القناتين. وقال التقرير إن انخفاض أسعار الوقود يعني أن السفن يمكنها تحمل تكلفة اتخاذ الطريق الأطول بسرعة أكبر، وبالتالي تستغرق نفس الوقت الذي تستغرقه في حالة استخدام القناة، ووفقًا للمؤسسة، فإن استخدام طريق جنوب إفريقيا سيوفر 235 ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يُعد دفعة قوية للناقلات التي تعاني من ضائقة مالية. ووأوضح التقرير أن انخفاض سعر النفط يُعد علامة سيئة لقناتي السويسوبنما، مشيرًا إلى أن مصر انتهت العام الماضي من توسعات في قناة السويس كلفت 8.5 مليار دولار، لتقليل زمن العبور عبر القناة. وبحسب التقارير الصادرة عن هيئة قناة السويس، فإن إجمالي عدد السفن التي تمر عبر القناة ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 17.483 في العام الماضي، مع ذلك انخفض عدد ناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات بنسبتي 5.7% و3.1% على التوالي، موضحا أن الناقلات ذات قيمة لقناة السويس، فالسفن الشراعية من آسيا إلى الساحل الشرقي تدفع 465 ألف دولار للعبور عبر القناة. وأضاف التقرير: "إذا أرادت القناتان تغيير اقتصاد اختيارات المسارات، يجب على قناة بنما تقليل الرسوم بنسبة 30% تقريبًا، وقناة السويس بنسبة 50% تقريبًا"، موضحا أن قرار استخدام طريق جنوب إفريقيا سيكون له تأثير بيئي أيضا، فوفقا لحسابات المؤسسة فإن زيادة استهلاك الوقود ستعني زيادة مقدارها 6800 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل رحلة بحرية. يذكر أنالانقلاب العسكري جمع أكثر من 68 مليار جنيه "8.5 مليار دولار" من اموال المصريين لحفر ترعة قناة السويس لإنجاز مشروعات وهمية للنظام، الأمر الذي انخفض معه الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري وارتفاع سعر الدولار بطريقة جنونية وصل معها لأكثر من 9 جنيهات.