شركات طيران أجنبية تهدد بالانسحاب من مصر بسبب الدولار

كشفت مصادر داخل شركة "مصر للطيران" اليوم الثلاثاء أن عددًا من شركات الطيران الأجنبية التي تتعامل مع السوق السياحية المصري، مثل "إير فرانس" و"كي إل إم" أخطرت حكومة الانقلاب بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أرباحها للخارج، في الوقت الذي تعاني فيه السوق المصرية من اختفاء الدولار وارتفاع سعره لأكثر من 9.25 جنيهات.
يأتي ذلك في الوقت الذي فرض فيه بنك مصر شروطًا على صرف الحوالات الدولارية للمواطنين بعد ارتفاع سعر الدولار، واختفائه من السوق، حتى إن البنك رفض صرف حوالات المواطنين بالدولار وصرفها بالجنيه المصري أو رفض صرفها، ما ينذر بكارثة كبيرة على سوق الاسستثمار في مصر.
وكشف المصدر أن مديري الشركتين توجها لوزير السياحة في حكومة الانقلاب هشام زعزوع، وأبلغوه عبر خطاب رسمى، بأن لديهما أرباحا بالبنوك المصرية تصل إلى 100 مليون جنيه يرغبون فى تحويلها للخارج، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا لخسائر فادحة خلال الخمس سنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير، إلا أنهم متمسكون بالعمل في السوق السياحية المصرية؛ إذ إن لديهم رحلات يومية إلى المطارات المصرية.
وأكد مديرا شركتي "إير فرانس" و"كى إل إم" أن عدم تحويل الأرباح يزيد من حجم الخسائر، وقد تضطر الشركتان إلى ايقاف رحلاتهما إلى السوق السياحية المصرية، في حين تفاوض وزير السياحة هشام زعزوع التفاوض مع محافظ البنك المركزى طارق عامر على تقسيط أرباح هذه الشركات وتحويلها على دفعات من 4 إلى 6 شهور، إلا أن الخلاف الدائر حاليًّا حول تحويل أرباح الشركات بالدولار بالسعر البنكي، وهذا ما تطلبه شركات الطيران الأجنبية أم بأسعار أخرى، خاصة بعد الارتفاع الجنونى لسعر الدولار فى السوق المصرفية المصرية.
وقالت نورا علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة: إن ارتفاع سعر الدولار يجعل الدولة تهتم أكثر بصناعة السياحة كونها المصدر الأكبر في جلب العملات الأجنبية، موضحة أن جميع تعاملات الفنادق والشركات السياحية المصرية مع الوكالات الاجنبية يكون بالدولار واليورو.
وأكدت أنه مع ارتفاع أسعارهما مقابل الجنيه، فإن الفترة الزمنية، التي ستستغرقها الفنادق لتعويض خسائرها بعد عودة الحركة السياحية ستصبح قصيرة، وأوضحت أن على القطاع السياحي أن يستفيد من تلك الأسعار في البدء في تقديم عروض سياحية مخفضة خلال الشهور القليلة المقبلة، ولفتت إلى أن النتائج الإيجابية لارتفاع الدولار ستظهر جليًّا بعد استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية.
وشهدت مصر تحت حكم الانقلاب في الآونة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار بسبب السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب؛ الأمر الذيهدد معها محافظ البنك المركزي بفرض إجراءات استثنائية بغلق محلات الصرافة والحبس في حال رفع سعر الدولار، فيما تلجأ حكومة الانقلاب لتعويم سعر الجنيه، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية، بحسب خبراء الاقتصاد.