دراسة: احتياطي مصر الأجنبي يهوي إلى 12.5 مليارًا

في دراسة صادمة للمواطن المصري أعلنتها، اليوم، شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية قالت إن البنوك المحلية قامت بإيداع 3.6 مليارات دولار من ودائع العملاء بالبنك المركزي، لإخفاء انكماش حاد في أرصدة الإحتياطي الأجنبي خلال الربع الثاني من العام المالي 2015/2016.

وأضافت الدراسة أن حجم تدخل البنوك يعد الأعلى في التاريخ الحديث حتى بالمقارنة بحجم التدفقات النقدية التي تم ضخها خلال عام كامل.

ولفتت إلى أن تجميل العملية "Operation makeup" مَكّن الدولة من الحفاظ على أرصدة الإحتياطي عند مستوى يدور حول 16 مليار دولار، موضحاً أن تجنيب أثر ودائع البنوك يهوي بالاحتياطي الأجنبي لمستوى 12.5 مليار دولار، وهو ما يغطي شهرين ونصف فقط من الواردات السلعية.

وأضاف أن هناك التزامات قائمة بالعملة الأجنبية لشركات النفط والغاز الأجنبية، فضلاً عن متطلبات استيراد المواد الخام لمشروعات البنية الأساسية.

يشار إلى أن البنك المركزي بدأ في شهر ديسمبر الماضي تدخل مباشر لتغطية جزء من التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى منحتها البنوك لعملائها فى وقت سابق، لمساعدتهم على تجاوز أزمة نقص النقد الأجنبي، عبر ضخ حوالي ملياري دولار في عطاءين لبيع العملة لغلق 50% من الحسابات المكشوفة.

وشمل التدخل قيام البنوك في الوقت ذاته برد الدولار الذي قام المركزي بضخه، عبر إيداع نفس القيمة في شكل وديعة بأجل زمني عام، بسعر فائدة الليبور (العائد على الدولار في سوق لندن) الذي يدور حول مستوى %0.93.

وكان المركزى قد سمح للبنوك فى يناير عام 2013، بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، لحين تدبير العملة، في ضوء الدراسة الائتمانية لكل عميل على حده، وتلزم البنوك أي عميل يرغب في الحصول على تسهيل مؤقت بالعملة الأجنبية، بربط وديعة بالجنيه بدون عائد، تعادل 110% من قيمة التسهيل، لحين قيامه بتدبير النقد الأجنبي.

وأعلن البنك المركزى الخميس الماضي، ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالى، بنحو 32 مليون دولار خلال يناير الماضى، ليبلغ مستوى 16.774 مليار دولار رغم سداد 700 مليون دولار قيمة قسط دول نادى باريس يوم 17 يناير الماضى.

ولفتت "بلتون" إلى أنه رغم عدم تمكنهم من الوصول لبعض المعلومات الخاصة، إلا أن اتباع سياسة الحفاظ على أرصدة الإحتياطي عند مستوى معين يتم النظر إليها في العديد من طلبات الحزم التمويلية لاسيما من صندوق النقد الدولى .
ورجحت أن يكون الهدف من هذه السياسات هو إجبار الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية في صرف العملات الأجنبية بدلاً من استنزاف أصول الإحتياطي الأجنبي .

واعتبرت بلتون أن البنك المركزي قد خفض الجنيه جزئياً عندما رفع الحد الأقصي للإيداع الدولاري إلى 250 ألف دولار لمجموعة من السلع الأساسية .

وأشار إلى أن الحفاظ على حد أدنى من أرصدة الإحتياطي عند 16 مليار دولار إشارة على وضع برنامج إصلاحي وشيك، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد تقديم برنامج الإصلاح الإقتصادي للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين، مرجحين أن يتم اتباع سياسة صرف أكثر مرونة في غضون أسابيع وليس شهور .

يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة طاحنة في نقص موارد النقد الأجنبي على خلفية تردي إيرادات مصادر الدولة من النقد الأجنبي سواء سياحة أو اسثمارات أجنبية مباشرة وصادرات، فضلا عن تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج .

وقد قام البنك الصينى للتنمية بتحويل دفعات تمويلية بقيمة 1.425 مليار دولار لصالح بنكى الأهلى والمركزي المصري في بداية الأسبوع الجاري، تفعيلاً ل3 اتفاقات تمويلية عقدها المصرف الصيني بقيمة 1.8 مليار دولار مع بنوك "المركزي والأهلي ومصر" خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني للقاهرة نهاية الشهر الماضى.

وفي سياق متصل قالت وكالة أنباء "رويترز" في تقرير أمس أن سعر الدولار في موازنة الحكومة المصرية لعام 2016/2017 يصل إلى 8.25 جنيهات، وهو ما قالت عنه الوكالة إنه يعني وجود نية لدى الحكومة بتخفيض سعر العملة.

وقالت وزارة المالية في بيان لها أمس: إنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على أن يتم الأخذ في الاعتبار بعدة افتراضات لسعر الصرف، تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط، مشيرة إلى أنه إجراء روتيني يتم كل عام، ولا يرتبط بأي حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة.

كما أوضح البيان أن البنك المركزي المصري لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات، مؤكدًا في نفس الوقت أن البنك المركزي لديه استقلالية كاملة في إدارة أمور السياسة النقدية.

فيما توقع محللون اقتصاديون ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى أكثر من 9 جنيهات؛ حيث تتزايد الطلبات على الدولار لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج التي تسببت في توقف إنتاج عدد من الشركات العاملة في مصر، الأسبوع الماضي، كشركة جنرال موتورز، ومن قبلها شركة الخرافي، ومرسيدس.