طالبت 16 منظمة حقوقية و45 شخصية حقوقية وصحفية سلطات الانقلاب بالإفراج عن الصحفي "هشام جعفر"، معربين عن بالغ قلقهم لاستمرار حبسه بعدما أتم 100يوم في محبسه. جاء ذلك في بيان أصدروه صباح اليوم السبت 30 يناير؛ حيث أدان الموقعون على البيان، استمرار تعنت جهات التحقيق، ورفضها اطلاع المحامين على أوراق القضية، والاكتفاء باطلاعهم على تطوراتها شفهيًا، رغم مرور 100 يوم على احتجاز موكلهم؛ في مخالفة لنصوص القانون واللوائح وضمانات التحقيق وحقوق المتهم والدفاع، فضلًا عن رفض جهات التحقيق المتكرر لطلب جعفر بالنقل لمستشفى السجن، رغم تدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة.
وأكد الموقعون على البيان أن قضية هشام جعفر تشكل تهديدًا أيضًا لحرية عمل منظمات المجتمع المدني، خاصةً أن مؤسسة مدى، تعمل منذ سنوات عديدة، ويتضح بجلاء من الهجوم عليها واقتحام مقرها أن منظمات المجتمع المدني مهددة على الدوام أيًا كان وضعها القانوني.
وطالب الموقعون بالإفراج فورًا عن هشام جعفر، وأكدوا أن هذه السياسات التي تنال من حرية التعبير وتداول المعلومات والبحث العلمي، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام والاستقرار، قد ثبت فشلها في تحقيق أهدافها، وأصبحت مجرد ذريعة للتدخل الأمني في العمل الأهلي ومصادرة الحق في حرية التنظيم وحرية التعبير على نحو يخالف الدستور المصري، وينافي المعايير والمواثيق الدولية الملزمة لمصر في هذا الصدد.
وأكد البيان إن ما يتعرض له جعفر يمثل اعتداءً واضحًا على حرية البحث العلمي المكفولة في الدستور بموجب المادة (66)، كما أن افتراض سوء النية، والدفع بعدم الحصول على موافقة أمنية مسبقة على إجراء البحوث العلمية كقرينة لها، يعد مدخلًا لسيطرة جديدة لأجهزة الأمن على عملية تدفق وتداول المعلومات –بل وتحليلها، والتي تعاني من تضييق واسع في ظل غياب قانون ديمقراطي ينظم ويكفل حرية تداول المعلومات، فضلًا عن أن تكييف الاستشارات والتدريب والأبحاث التي تقوم بها مؤسسة مدى، وغيرها، على أنها عمليات جمع معلومات تستهدف الإخلال بالأمن العام، يمثل تهديدًا واضحًا لمثل هذه الأنشطة البحثية ومنفذيها في مختلف المجالات.