أظهر تقرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي الصادر الأربعاء الماضي، عن "مركز دعم تقنية المعلومات" تراجع تقييم عدد من الوزارات من حيث "الإفصاح الاستباقي عن المعلومات"- قياسًا للتقرير الصادر العام الماضي- هي وزارات البحث العلمي والإسكان والاستثمار والثقافة والتموين والبترول والنقل والكهرباء والتنمية المحلية. كما أظهر التقرير تحسن تقييم وزارات أخرى، هي: التعليم العالي والعدل والأوقاف والخارجية والشباب والرياضة والصناعة والطيران والصحة والاتصالات والزراعة والبيئة والتخطيط والمالية، فيما احتفظت وزارة التربية والتعليم بتقييمها السابق نفسه. وبحسب التقرير، يشير اصطلاح "الإفصاح الاستباقي عن المعلومات" إلى "المعلومات الواجب الإفصاح عنها بشكل دوري.
وتذيلت وزارات: البحث العلمي والتعليم العالي والعدل، قائمة تقييم الوزارات من حيث مستوى الإفصاح الاستباقي عن المعلومات؛ إذ حصلت الأولى والثانية على خمس درجات من أصل 104، بينما حصلت الثالثة على ثماني درجات.
بينما لم تتخطَّ أيٌّ من الوزارات نصف درجات التقييم؛ إذ تصدرت القائمة وزارات: المالية والتخطيط والبيئة، إذ حصلت الأولى والثانية على 42 درجة والثالثة على 40 درجة.
وأوضح التقرير أنه "تم تقييم الإفصاح الاستباقي وفقًا ل26 معيارًا، ولكل معيار من تلك المعايير 4 درجات، بإجمالي 104 درجات، وأضاف: "هذه المعايير ترصد، أولاً، إتاحة المعلومات، ثانيًا، مدى اكتمال تلك المعلومات، ثالثًا، أن تكون تلك المعلومات مفهومة، وأخيرًا أن تكون تلك المعلومات محدثة".
ويقول التقرير في هذا السياق: إن القدرة على الوصول إلى المعلومات والمستندات المرتبطة بأجهزة الدولة تعد شرطًا أساسيًا من شروط الحكم الرشيد، ويسهل تأمين هذا الحق بناء الخلفية المعرفية للجمهور، ويعزز إمكانيات المساءلة الاجتماعية من المواطنين للحكومات، ويسهم في دعم وترشيد القرار الحكومي وزيادة مستوى فاعليته، "والحكومة ملزمة بنشر قدر كبير من المعلومات تلقائيًا في شكل يسهل الوصول لها من قبل الجمهور"، حسبما يضيف التقرير.
وتضم معايير تقييم الإفصاح التلقائي عن المعلومات: الإعلان عن قائمة المعلومات التي بحوزة الجهاز الحكومي، ونشر قائمة بالمعلومات المستثناة من الإتاحة على الموقع الإلكتروني، ومعلومات عن الخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي للمواطنين، ومعلومات عن الاجتماعات المفتوحة، وإعلانات الوظائف والتعريف بمهام الجهاز الحكومي، والهيكل التنظيمي، والهيكل الإداري.
كما تضم تلك المعايير: الإعلان عن الخطط والسياسات، وتقارير متابعة الخطط وتقييم الأداء وقواعد البيانات، والمعلومات المؤسسية، والتشريعات والقوانين، والمعلومات عن مدى توفير الحماية للمبلغين عن وقائع فساد، والميزانية، والحساب الختامي، والموازنة، وإتاحة إقرارات الذمم المالية لكبار الموظفين، ومعلومات عن المناقصات التي يطرحها الجهاز الحكومي، وأسماء المشروعات والأطراف القائمة على تنفيذ مشروعات، وتقرير سنوي عن طلبات الحصول على المعلومات، والتوعية عن حق الوصول إلى المعلومات، وإتاحة المعلومات بطرق تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة خريطة الموقع الإلكتروني، ووجود نظام مراقبة عن الإفصاح، ونظام معاقبة عن عدم الإفصاح.
واستند التقرير "إلى المعايير الدولية في إفصاح الحكومات بصورة عامة، وكذلك إلى المذكرة التوجيهية التطبيقية لقوانين حرية تداول المعلومات الصادرة عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي".
وقال أحمد خير- المدير التنفيذي لمركز دعم لتقنية المعلومات- إن المركز استطاع تغطية 24 وزارة ضمن تقريره لأسباب تتعلق في المقام الأول بعدد الباحثين، بخلاف بعض الظروف المتعلقة بكل وزارة على حدة، من قبيل عدم إطلاق مواقع لبعض الوزارات، كوزارة التعاون الدولي مثلًا، والتوقف المؤقت لمواقع وزارات أخرى، كوزارة القوى العاملة، وبعض التغييرات الإدارية التي تضمنت إدماج وزارات من قبيل وزارة السكان التي جرى ضمها لوزارة الصحة.
وأضاف: "في ما يتعلق بوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي مثلًا.. ثمة خصوصية يتمتعان بها، هي تلك القيود التي يفرضها القانون على الإعلان عن موازناتها، ومن ثم فتقييمهما لن يكون أمرًا عادلًا".
وتبرز خطورة التقييم في أنه يؤكد غياب الشفافية أمام المستثمرين ما يفاقم البيروقراطي وغياب الرؤى التنموية ويعمق الفساد المالي الذي يبلغ ذروته في مصر.
