بالأرقام.. "فهلوة الوقت" سلاح السيسي "البهلوان" لابتلاع الاحتياطي النقدي

طالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من مشروع تنمية شرق التفريعة ببورسعيد خلال عامين.
وخلال مراسم تدشين المشروع اليوم ببورسعيد، وجه السيسي سؤالا لكامل الوزير رئيس هيئة أركان حرب الهيئة الهندسية، قائلا "متى سيتم الانتهاء من المشروع؟".
فقال رئيس الهيئة الهندسية إنه سيجري الانتهاء من أرصفة الميناء الذي يبلغ طولها 5 كيلومترات خلال 10 أشهر، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الميناء خلال عامين، بينما سيجري الانتهاء من باقي المنطقة الصناعية والميناء خلال 3 سنوات.
وطالب السيسي رئيس الهيئة الهندسية باختصار مدة الانتهاء من المشروع إلى عامين بدلاً من ثلاثة قائلاً "مينفعش خلال سنتين بس".
وبلا مراجعة حسابية ولا اقتصادية، رد رئيس الهيئة الهندسية إنه "سيتم الانتهاء منه خلال عامين".
ويتضمن المشروع تنفيذ ميناء بحري كبير في منطقة شرق بورسعيد، ومنطقة صناعية تتضمن 20 مصنعًا منها صناعات السيارات والصناعات التكنولوجية، وأخرى منطقة لوجيستية لخدمات السفن، وثالثة سكنية تتضمن 50 ألف وحدة سكنية، ورابعة للمزارع السمكية، بالإضافة إلى منطقة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب بورسعيد.
ومن المنتظر أن يوفر المشروع أكثر من 300 ألف فرصة عمل، وفق دراسات أجرته حكومة احمد نظيف أثناء حكم المخلوع حسني مبارك.
وتسببت سياسة التنزيل والمفاصلة في تحميل ميزانية مصر أعباء مالية زيادة خلال حفر تفريعة قناة السويس التي تم تدشينها في أغسطس الماضي، بلا عوائد اقتصادية حقيقية حتى الآن، رغم تحذيرات سابقة للخبراء بعدم جدواها حاليًّا؛ لأن القناة الرئيسية تعمل بنحو 60% من طاقتها، وسط توقعات بالتراجع نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع حركة التجارة العالمية.
وكان أصدق تعبير عن حجم المأساة الاقتصادية في إدارة أموال البلد ما عبر عنه محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، الذي أكد في تصريحات ببرنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، في 17 أكتوبر الماضي، أن سبب أزمة انهيار الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والدولار في مصر ترجع لمشروع تفريعة قناة السويس وإنشاء محطات الكهرباء.
حيث استأجرت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع أكبر الكراكات العالمية، لإنجاز عملية الحفر في عام واحد، تنفيذًا لأحلام السيسي، بلا اعتبارات اقتصادية.
البهلوانية في إدارة الملفات الاستراتيجية يدفع ثمنها الاقتصاد والمواطن المصري، الذي يعاني من انفلات في الأسعار وانهيار قيمة ما يملكه من أموال وتضخم يلهب ظهر البسطاء.
فوضى التصريحات
ومن ضمن البهلوانية في إدارة الشئون المصرية، مجموعة التصريحات التي أطلقها السيسي ورئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش مؤخرًا؛حيث تضاربت تصريحات السيسي، ومميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.
وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، في 17 أغسطس، إن تكلفة "القناة الجديدة" بلغت 20 مليار جنيه ، مضيفًا أن مصر تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: "إذا كان على ال20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني".
وكانت الحكومة جمعت 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.
وتتناقض تصريحات السيسي أيضًا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد في حوار مع الإعلامي الانقلابي ، أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، الذي تبثه فضائية "صدى البلد"، تكلفة التفريعة الجديدة ب3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.
وكشف مميش أيضًا عن مشروع لإنشاء أنفاق تحت التفريعة الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار وبما يعادل 31.3 مليار جنيه. ولم تتحدث السلطات عن هذا المشروع عند إطلاق دعوة المدخرين للاكتتاب في شهادات قناة السويس.
وامتد تضارب أرقام السيسي ومميش ليشمل أيضًا عدد السفن المارة في التفريعة الجديدة للقناة.
ففي حين تحدث السيسي، خلال الندوة التي نظمها الجيش المصري، عن 62 سفينة، ويقدر مميش عدد السفن التي عبرت التفريعة الجديدة بما بين 47 و48 سفينة دون أن يكشف عما إذا كانت إيرادات هذا المعدل كافية لتغطية تكلفة القناة.
فيما أظهرت لاحقًا إحصاءات هيئة قناة السويس في أكتوبر الماضي تراجعًا حادًا في إيرادات القناة للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفضت إيرادات هيئة قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 449.2 مليون دولار، مقابل 482.3 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، متراجعةً بنحو 33 مليون دولار، بنسبة 6.7%.
وأوضحت إحصائية الملاحة الدورية التي أصدرتها هيئة قناة السويس أن عائدات القناة بلغت خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 4 مليارات و337 مليون دولار، بتراجع بنسبة 3.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي وصلت إيراداتها إلى 4 مليارات و516 مليون دولار.
زيادة "المليون فدان" و"النهضة"
وعلى الرغم من تفاقم أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي وتهديده لصة مصر من مياه النيل، وجه السيسي في 15 أغسطس الماضي إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، ومصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، وصلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، إلى سرعة تنفيذ مشروع وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليون ونصف المليون فدان، ودون مناقشة أو دراسة وافق الوزراء على التوجيه بلا مناقشة ، في بهلوانية لا تحدث إلا في دول "الواق واق" أو بالأحلام السريرية!!