215 حالة «اختفاء قسري» فى شهرين

رصدت حملة «أوقفوا الاختفاء القسرى» -التى أطلقتها المفوضية المصرية- 215 حالة اختفاء على يد قوات أمن الانقلاب خلال شهري أغسطس وسبتمبر في مدن مختلفة من الجمهورية، ظهر منهم 63 حالة في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والنيابات، على ذمة قضايا ملفقة ك"التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية"، وفقًا لما جاء بتقرير الحملة.
وذكر التقرير أن الأهالي تعرفوا على ذويهم عن طريق فيديوهات تابعة لوزارة داخلية الانقلاب وبيانات رسمية تفيد باعتراف هؤلاء المختفين بارتكابهم أعمالًا إرهابية -حسب زعمهم- مؤكدا أنه حتى الآن ما زالت 152 حالة قيد الاختفاء، ولم يتمكن ذووهم من معرفة مصيرهم، وفقًا لوحدة الرصد بالحملة.
واشتملت المعلومات المبينة في التقرير على معلومات حول أشخاص من خلفيات متعددة، أُلقي القبض على بعضهم بزعم انضمامهم لجماعة إرهابية حسب رواية السلطات، وآخرين مشتبه بتورطهم في أعمال عنف.
وقال عبد الرحمن جاد -المتخصص فى ملف الاختفاء القسرى بالمفوضية المصرية-: إنه ربما يكون السبب وراء اعتقال هؤلاء الأفراد من جانب الأجهزة الأمنية وممارسة التعذيب ضدهم، اعتقاد أجهزة الأمن أنهم يملكون معلومات عن أشخاص أو تنظيمات أو حول أنشطة إرهابية مزعومة.
وأضاف "جاد" أن وحدة الرصد والتوثيق توصلت أيضا إلى 8 حالات اختفت من مقار احتجازها بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم، على نهج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فترة حكم المخلوع مبارك.
وتابع: اعتمدت الحملة في تقريرها على الشكاوى المباشرة التي وصلت إلى الحملة عن طريق استمارة تم نشرها على صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واستنادًا إلى تلك الشكاوى تم التواصل المباشر مع ذوي الضحايا وإجراء مقابلات مباشرة معهم، لتقديم الدعم القانوني والتوثيق، كما تم الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات وبعض المصادر الصحفية الأخرى.
من جانبه، أوضح حليم حنيش -الحقوقي بالمفوضية المصرية- أن الحملة تم تدشينها في 30 أغسطس 2015، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وتهدف إلى التعريف بجريمة الاختفاء القسري، وتفعيل الجهود من أجل الكشف عن مصير المختفين في مصر، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبى الجريمة من العقاب، متابعًا أن الهدف من الحملة حماية المجتمع من تلك الجريمة، وتمكين أهالي المختفين قسريًّا من معرفة مصير ذويهم.