قال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية، طارق الملا، اليوم السبت، إن مصر خصصت 61 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية المقبلة 2015-2016، وذلك مقارنة مع 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية الجارية، والتي تنتهي في نهاية يونيو الجاري، وهو ما يعني تقليص الدعم بواقع 39 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) وبنسبة تصل إلى نحو 40%. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن هناك اتجاهاً، من جانب حكومة الانقلاب على خفض الدعم في عددٍ كبير من الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، من بينها خفض دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة إلى نحو 62 مليار جنيه، بينما يرفض وزير البترول بحكومة الانقلاب المهندس شريف إسماعيل، هذا الاتجاه، ويطلب رفعه إلى 80 ملياراً، وإعادة النظر في خطة التنمية الاقتصادية، وتقليص تمويل استثمارات السكك الحديدية، وتخفيض فاتورة الدعم على شرائح الكهرباء بنحو تسعة مليارات جنيه، خلال العام المالي المقبل. ووافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، والتي تبدأ في مطلع يوليو المقبل، من دون الإعلان عن مقدار الأموال المخصصة لدعم منتجات الوقود.
وتعيش مصر أزمة وقود ونقصاً حاداً في السولار والبنزين، وهو ما عمل على تكدّس السيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، ما أعاد ظاهرة التخزين بشكل كبير في عدة محافظات، تخوفاً من ارتفاع محتمل بالأسعار في يوليو المقبل، وهو ما بات حقيقة بعد إعلان هيئة البترول اليوم.
