كشف الناشط الحقوقي أحمد مفرح عن 4 أسباب حول إلغاء قائد الانقلاب العسكري زيارته إلى جنوب إفريقيا لحضور الدورة العادية للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، الصادر بحقه مذكرة اعتقال في مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد، أضيفت لها تهمة الإبادة الجماعية في 2010. وقال في تدوينة له على موقع فيس بوك "هناك بلاغ مقدم ضد السيسي وأكثر من 10 مسئولين مقدم من جمعية المحامين المسلمين في جنوب إفريقيا بناء على توكيل صادر من أحد المصابين في مجزرة رابعة العدوية وهو معه الجنسية الجنوب إفريقية (تحفظ على ذكر اسمه) منذ أكثر من عام ونصف، يطالب فيها القضاء الجنوب إفريقي بالتحقيق فيما حدث له من انتهاكات على يد السلطات الأمنية المصرية".
وأضاف "اعتقال أمن الانقلاب في الأول من يونيو الجاري الداعية المصري الجنوب إفريقي عبد السلام بسيوني مبعوث رابطة العالم الإسلامي لجنوب إفريقيا ورئيس الجاليات العربية في جنوب إفريقيا والذي له شعبية كبيرة في جنوب إفريقيا ولم تحترم السلطات الأمنية المصرية المطالبات الجنوب افريقية بالإفراج عنه".
وتابع من أسباب إلغاء حضور القمة "عزم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقديم تقرير إلى رؤساء القمة الإفريقية أثناء انعقادها لإبلاغهم بقيام النظام المصري بخرق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتطبيق أحكام بالإعدام بعد أن تبين للجنة انتهاكها لمعايير ومبادئ المحاكمات العادلة"، وأكد مفرح أن القضاء الجنوب إفريقي يتمتع باستقلالية تجعله أمام معطيات قانونية حقيقية أن يصدر قرارا بتوقيف السيسي والتحقيق معه. وشدد على "أن التحرك بالملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم بحق الإنسانية في مصر خارجيا إذا تم بشكل مهني ومحترف بعيدا عن الألوان السياسية ولهدف إنساني نبيل وليس سياسي سيؤثر بشكل كبير على تحركات أركان النظام العسكري خارجيا ويجعله في عزلة وفي أحيان كثيرة قد يؤثر على مستقبله السياسي" .