الفلسطينيون في المخيمات الأردنية يقبلون على التسجيل في الانتخابات النيابية قال مدير دائرة الشئون الفلسطينية بالأردن محمود العقرباوي: إن هناك إقبالاً كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بالمملكة على التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة من خلال خمسة مراكز فتحت في المكاتب التابعة للدائرة. وأضاف العقرباوي في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "الخميس" إن الدائرة افتتحت خمسة مراكز ضمن مكاتب الدائرة في المخيمات الكبرى، وهي البقعة والوحدات والشهيد عزمي المفتي وحطين والحسين؛ بهدف التسهيل على المواطنين للحصول على البطاقة الانتخابية بيسر، والتخفيف من عبء التنقل بين المخيم وخارجه". وأوضح أن تسهيل الإجراءات أسهمت في إقبال اللاجئين بحماسة على التسجيل، واختيار البطاقة الانتخابية، مقدرًا عدد المسجلين منهم بالآلاف؛ حيث تضاعف العدد مقارنة بالأسبوع الأول من عملية التسجيل. وقال العقرباوي: إن الدائرة لبت نداء الواجب الوطني في التسهيل على المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية، معتبرا أن العملية الإصلاحية التي يقودها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورؤيته الثاقبة في مستقبل زاهر للوطن يملي على أبناء الشعب بكافة أطيافه في المدن والمخيمات والبادية المشاركة بفعالية. وأشار إلى أهمية مساهمة الجميع في تنفيذ المشروع الوطني وترجمة رؤية العاهل الأردني، وتكريس مبدأ الانتماء بعمل واقعي عبر التسجيل للانتخابات والحصول على البطاقة الانتخابية وممارسة الحق الدستوري لكل مواطن في اختيار من يراه الأمثل لتشكيل مجلس نيابي قادر على تحمل المسئولية، وتجنيب الأردن كل التطورات التي تحدث حوله. وأكد حرص الأردن للحفاظ على المستوى العام للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتطوير المخيمات وتحسينها بكل ما يستطيعه من إمكانات متوفرة. ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في 13 مخيما أردنيا موزعة في أنحاء متفرقة من المملكة ممن يحق لهم الانتخاب بنحو 150 ألف لاجئ من إجمالي نحو 400 ألف داخل تلك المخيمات، وذلك مقابل مليون و600 ألف لاجئ خارجها من إجمالي 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن. ويشار إلى أنه سيتم زيادة مخصصات "الأونروا" في الأردن من 105 ملايين دولار إلى 120 مليون دولار، اعتبارا من العام المقبل بزيادة قدرها 15 مليون دولار تشكل كلفة زيادة الرواتب التي تحققت لموظفي الوكالة، والتي سيتم إضافتها على موازنة الوكالة في المملكة.