20 يناير الحكم في دعوى بطلان قانون التظاهر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامي، وتضامن فيها الحقوقي خالد علي، والتي تطالب ببطلان قانون التظاهر لجلسة 20 يناير المقبل، للحكم.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم أمام المحاكمة، مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
وطعنت الدعوى التي حملت رقم 51801 لسنة 68 قضائية، على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية، استنادًا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأي حق دستوري مكفول بكافة دساتير العالم.